حضرموت.. إحتجاجات غاضبة بسبب ارتفاع اسعار الوقود وشركة النفط تعلن إغلاق كافة محطاتها

شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الإثنين، احتجاجات غاضبة احتجاجا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية.

وقال مصدر محلي لـ"المشهد الخليجي" إن المحتجين قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا واحراق الاطارات ووضع الحجارة والحواجز الاسمنتية. 

وطالب المحتجون بمحاكمة ورحيل السلطة المحلية وتوفير الخدمات الأساسية وإحالة الفاسدين إلى القضاء.

في السياق، أعلنت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، اليوم الاثنين، عن توقيف شراءها للمشتقات النفطية من التجار أو بيعها للمواطنين بسعر يتجاوز 600 ريال للتر الواحد، وإغلاق كافة محطاتها، وإحالة وكلاء المحطات الخاصة والممونات للتعامل مع الموردين مباشرة.

وأرجعت الشركة في بيان توضيحي أسباب التوقف والاغلاق إلى "تدهور الأوضاع وإنهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية التي يستورد بها التجار المشتقات النفطية"، وعدم دعم آلية الشركة للحفاظ على ثبات السعر (600 ريال/ لتر) وعدم قدرتها على تحمُّل المزيد من الخسائر لفترة أطول.

وأضح البيان أنه "في شهر يوليو ٢٠٢١ رست المناقصة على أقل سعر مقدم من الموردين (600 ريال/لتر)، وتم بموجبه البيع بهذا السعر في كافة محطات ساحل حضرموت، وبعد نفاد تلك الكمية تم إنزال مناقصة جديدة لكن التجار طالبوا بزيادة في السعر لأن الريال اليمني أنهار أكثر أمام قيمة العملة الصعبة، وحيث أنه لم يكن هناك أي خيار آخر سوى القبول بهذه الزيادة قررت قيادة الشركة تحمُّل فارق السعر، وتم الشراء من التاجر بـ 750 ريال/ لتر مع إبقاء السعر ثابت على 600 ريال للبترول والديزل بدون أي زيادة، أي أن الشركة دعمت فارق 150 ريال في كل لتر بما يقارب 200 مليون ريال يمني يومياً، بينما المحافظات الأخرى قد تجاوز السعر فيها 850 ريال/لتر". 

وأضاف البيان: "حينها قدّم الأخ مدير عام الفرع الدكتور خالد سلمان العكبري آلية للحفاظ على ثبات السعر تُلزم التجّار والفرع بدعم سعر المحروقات وثبات السعر على 600 ريال لمادتيّ البترول والديزل، مع استعداد فرع الشركة أن يتحمل الفارق وأن يواجه مخاطر انهيار أسعار الصرف اليومية وقام التجار بالتوقيع على محضر هذه الآلية؛ إلا ان قيادة الشركة تفاجأت بعدم دعم هذه الآلية أو الوقوف إلى جانبها من كافة الجهات." 

وتابع البيان: "في مطلع أكتوبر ٢٠٢١ ازدادت الضغوطات على فرع الشركة، وهو الأمر الذي حذرت منه مسبقاً ولم يستمع أحد لتحذيراتها، خصوصاً بعد أن طالب التجار بزيادة سعر شراء المشتقات النفطية تحت حُجة إنهيار القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملة الصعبة التي يتم شراء المشتقات النفطية بها؛ ولأن قيادة الشركة تعلم جيداً بأن المواطن لن يستطيع تحمّل أي زيادة جديدة تم عقد أكثر من اجتماع بين قيادة الشركة وتجار المشتقات النفطية لمحاولة تنفيذ الآلية لتثبيت السعر 600 ريال/ لتر، إلا أن قيادة الشركة للأسف لم تلقى أي دعم ووقفت وحيدة مع امتناع الموردين عن التوريد إلا بسعر بيع أعلى من الزيادة الأخيرة، مع استمرار رفضنا لذلك لأن هذا سيزيد العبىء على المواطنين.