أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوماً قضى بإنشاء مؤسسة خاصة ذات طابع عمومي صناعي وتجاري أسندت لها مهمة إنتاج وتوزيع واستغلال فليم الأمير عبد القادر.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن المرسوم يتضمن 26 مادة تحدد مهام وطريقة سير المؤسسة، وحسب المرسوم فإن المؤسسة المعنية هي مؤسسة عمومية “ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”.
وبحسب المرسوم، توضع المؤسسة تحت سلطة الوزارة الأولى، حيث أسندت للمؤسسة المعنية مهمة إنتاج وتوزيع واستغلال فيلم الأمير، وقد تم تكليف المؤسسة بمهمة تحضير وإعداد السيناريو واقتناء وكراء التجهيزات والمنشآت التقنية الضرورية في الجزائر والخارج ولاسيما استوديوهات التصوير والصوت وعمليات ما بعد الإنتاج والديكورات والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين. إضافة إلى القيام بإنتاج وتوزيع واستغلال الفيلم السينمائي الأمير عبد القادر ومختلف الأعمال السينمائية أو السمعية البصرية ذات الصلة بالفيلم. كما تخول للمؤسسة أيضا مهام إعداد كل النسخ الأصلية أو المستنسخة من الفيلم كاملة أو مقتطفات عبر كل الوسائط وبكل الأحجام.
كما تعنى المؤسسة بحسم المرسوم بإنتاج وإصدر واستغلال مختلف العناصر والمشتقات ودعم الترويج السينمائي الخاصة بالفيلم والإعلانات الترويجية واللقطات وتصوير الكواليس والصور الفوتوغرافية والكتالوجات والملصقات إلى جانب القيام بالدبلجة والترجمة للفيلم والأعمال المرتبطة بها إلى مختلف اللغات وتوزيع الفيلم في السوق الوطنية والدولية عبر كل وسائل العرض المتاحة والمستقبلية واستغلال الفيلم والأعمال المرتبطة به عبر كل وسائل الاستغلال المتداولة والمحتملة.
ولفت المرسوم إلى أنه يتولي رئاسة المؤسسة مدير يعين بمرسوم ومجلس إدارة وفق التنظيم الداخلي للمؤسسة يحدد صلاحيات هياكلها من قبل المجلس يرأسه ممثل السلطة الوصية ويضم ممثلي عدد من الهيئات والوزارات على غرار الدفاع الوطني، رئاسة الجمهورية، الخارجية، الجماعات المحلية، المالية، المجاهدين، الاتصال، الثقافة، الصناعة، التجارة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى شخصية يتم اختيارها نظير خبرتها في المجال السينمائي، وتحدد مدة عمل مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.