مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد اليمني - 3 شركات يمنية تحتكر "استيراد" المشتقات النفطية..تعرف عليها 

3 شركات يمنية تحتكر "استيراد" المشتقات النفطية..تعرف عليها 

3 شركات يمنية تحتكر
الساعة 02:52 مساءً (المشهد الخليجي - متابعة خاصة)

ذكرت تقارير اخبارية أن ثلاث شركات يمنية تحتكر استيراد المشتقات النفطية في اليمن التي تشهد حرباً مستمرة منذ اكثر من خمس سنوات.

وأوضحت التقارير أن الشركات هي؛ (OZY) و (ASA) و(عرب جلف) وتتبع جميعها رجل الأعمال اليمني صالح العيسي، استيراد المشتقات النفطية في اليمن، بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت التقارير أن الشركات الثلاث تستورد "الطن الواحد من الديزل وتوصله إلى ميناء عدن بقيمة 810 دولارات، في حين لا يتجاوز السعر الحقيقي حاجز 550 دولارا".

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن مصدر حكومي لم تسمه القول إن "الشركات الثلاث التي تحتكر استيراد المستقات النفطية تتهرب من دفع الرسوم الجمركية".

وأضاف "كما ترفض (الشركات الثلاث) منذ مطلع ديسمبر الجاري تفريغ الوقود من البواخر متذرعة بمديونية مزعومة قدرها 104 ملايين دولار وتشترط على الحكومة دفعها أو ستتوقف محطات توليد الكهرباء".

وكانت مديرة شركة النفط اليمنية في عدن انتصار العراشة، اتهمت، في تصريحات سابقة، العيسي "بالعمل على ابتزاز الحكومة عند كل شحنة يستوردها، وذلك من خلال رفض ضخ الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء تاركا مدينة عدن تغرق في الظلام بهدف إحراج الحكومة والحصول على مبالغ مالية مخالفة لشروط الاتفاق".

وناقشت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الخميس الماضي، شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات، وتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة المقبلة. 

وأكد الاجتماع حينها "على أهمية تأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار، لتخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة.

وكانت الحكومة اتخذت خطوات قبل توجهها لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، تمثلت في إصدار قرارين بهدف الحد من التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية.

وتضمن القراران "تحصيل الرسوم عن واردات الوقود واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم الموظفون في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين".