قال مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة إن أسيراً يمنياً توفي بعد أيام من نقله من أحد سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء إلى العناية المركزة، نتيجة التعذيب والإهمال الذي تعرض له في سجن الميليشيا.
وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن الشاب؛ جهاد صالح صالح علي مكابر، توفي في أحد مشافي صنعاء، بعد نقله الى المستشفى على وشك الموت جراء التعذيب الذي تعرض له في سحون الميليشيا.
وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي أسرت الشاب مكابر من وادي آل أبو جبارة في كتاف بمحافظة صعدة (شمال اليمن) في شهر سبتمبر من العام 2019، ونقلته الى أحد سجونها في صنعاء، لتمارس ضده أبشع صنوف التعذيب، وتمنعه من أي تواصل مع أهله، لأكثر من عامين.
وأشارت المصادر إلى أن الشاب، والذي ينحدر من مديرية عتمة في محافظة ذمار، قد تعرض للتعذيب حتى تلفت كليتيه، ورغم معاناته من المرض رفضت الميليشيا إسعافه، حتى أوشك على الهلاك داخل السجن.
وبحسب المصادر، في تاريخ 21 من شهر أكتوبر الماضي، وعندما كان الشاب على حافة الموت، قامت الميليشيا بالتواصل مع والد الشاب، وطلبوا منه استلام ابنه: "تعال خذ ولدك وعالجه"، ليقوم الأب بنقله الى قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات، والذي ظل فيها حتى فارق الحياة في الثالث من الشهر الجاري، بحسب المصادر.
وقال المكتب إن جهاد – 35 عاما، تعرض "لصنوف التعذيب القاسي الجسدي والنفسي في سجون الحوثي في وادي جبارة بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.. ثم نقله الى سجون صنعاء، وعدم السماح بتلقيه الرعاية الصحية أو نقله إلى المستشفى، ليجد أقاربه رسالة كتبها لوالده الكفيف قبل وفاته بأن يستدين له مبلغاً من المال لتلقى العلاج".
وأضاف المكتب: "توفي جهاد ولم يتمكن والده من سماعه أو اللقاء به، وما يزال شقيقه الآخر مختطفاً في سجون الحوثي حتى اللحظة, في واحدة من آلاف المآسي والمعاناة التي يتعرض لها المختطفون في سجون الحوثي وما يقاسيه أقاربهم من متاعب وآلام".
ودعا البيان، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي الضغط على هذه الجماعة إزاء ما يتعرض له المختطفون من قتل متعمد تحت سياط التعذيب واتخاذ إجراءات حقيقة ضد منتهكي هذه الجرائم الجسيمة، وسرعة الكشف عن جميع المخفيين قسرياً والإفراج عن جميع المختطفين في سجون الحوثيين، لأن حياتهم مهددة، حاثاً "جميع الناشطين الحقوقيين والمهتمين والإعلاميين وجميع وسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الجرائم والانتهاكات التي تتنافى القيم الأخلاقية, ونحمل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية لإمعانها في جرائم القتل والتعذيب المتعمد والإهمال الطبي ضد المختطفين".