مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد اليمني - بيان هام بشأن مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن

بيان هام بشأن مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن

الريال اليمني
الساعة 05:33 مساءً (المشهد الخليجي - خاص)

طالب ملتقى الموظفين النازحين في عدن يوم الأربعاء الحكومة اليمنية الشرعية وقيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية  القيام بواجباتها تجاه موظفيها عموما والنازحين على وجه الخصوص وذلك  بسرعة حل المشكلات والصعوبات التي تسببت بها وادت إلى انقطاع المرتبات عموما وتاخير صرفها للموظفين النازحين لثلاثة أشهر  بسبب التخبط تارة وافتعال الأزمات تارة أخرى .

كما ناشد  الملتقى في بيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية 
 وناشطي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الضغط على الحكومة وحثها على القيام بواجباتها تجاه موظفي الدولة اليمنية عموما وسرعة صرف وأنتظام  مرتبات الموظفين النازحين حتى يستطيعوا مع اسرهم  المقاومة من أجل البقاء على هامش حياة في ظل حرب عبثية طاحنة وظروف اقتصادية ومعيشية وامنية بالغة السوء.
وقال البيان :" اتخذت وزارة المالية منذ  شهر قرار غير مدروس بارسال التعزيزات الخاصة بمرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة إلى الحسابات العامة بالبنك المركزي والخاصة بدوواوين الوزارات والجهات والسلطات المحلية التابعين لها هؤلاء الموظفين ..تبعها إرسال تعميم لمسؤولي هذه الوزارات والجهات والسلطات التي تعاني اصلا من عدم قدرة التواجد الفعلي في العاصمة المؤقتة عدن تضمن التعميم العديد من البنود يتوجب أتباعها لصرف تلك المرتبات ".

وأكد ملتقى الموظفين النازحين أن الإجراءات الجديدة لوزارة المالية  فتحت مزيد من العراقيل والصعوبات أمام الموظف النازح المشرد من عمله ومسكنه نتيجة الحرب الدائرة بالوطن إلى محافظات امنه تحت سيطرة الحكومة الشرعية هذا القرار غير المدروس لوزارة المالية  انعكس سالبا.
 وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تسببت  في تاخر صرف المرتبات لشهري سبتمبر واكتوبر 2021م نتيجة عدم قدرة هذه الجهات والسلطات التعامل مع الألية الجديدة وامتناع قيادة وزارة الخدمة المدنية بالتعاون وسرعة اصدار الكشوفات الخاصة  بالرواتب لكل جهة على حده  حسب طلبات بعض  الجهات التي عملت على سرعة التنسيق والعمل من أجل انجاز الصرف.

وقال البيان انه وبعد لقاءات ونقاش من قبل ناشطي ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن مع مختصي ومسؤولي وزارتي المالية والخدمة المدنية لازالت الاشكاليات قائمة رغم الوعود بحلها خلال الايام القادمة. 

يذكر أن  وزارة المالية أتخذت القرار دون التنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية وهناك أخطاء من قبل وزارة المالية في إرسال التعزيزات المالية لبعض الجهات ارسلت إلى حسابات وزارات لا تتبعها تلك الجهات.