تجارة الإقامات تعاود النشاط في دولة خليجية والكلفة 5 آلاف دولار أمريكي

كشفت تقارير اخبارية كويتية أن تجارة الإقامات، عادت إلى الواجهة مجدداً، حيث يعتمد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة، وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار قرابة 4 آلاف دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنها رصدت سوقاً لبيع تصاريح العمل وتحويل الإقامات، بعد أن انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.

وقالت الصحيفة: "كان لافتاً في رصد القبس اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة، وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار".

ووفق "القبس"، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى "مرتبط بمؤهله الدراسي إن وُجد".

وأضافت الصحيفة: "مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة "سائق" إلى 700 دينار".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة بالكويت، القول إن "أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت".

وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.

وأوضح المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعاملان يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.