منظمة حقوقية ترصد 565 حالة قتل و624 حالة إصابة و410 حالة اختطاف خلال عام في اليمن

قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها تمكنت من رصد مئات الانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن، خلال الفترة 1 يناير 2021 حتى 1 ديسمبر 2021 وهي حصيلة تعكس دموية الحرب اليمنية وتحدي صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.  

وأوضحت المنظمة ومقرها أمستردام، أنها وثقت خلال الفترة المذكورة ارتكاب 565 حالة قتل في أوساط المدنيين، منهم 401 رجال و 23 نساء و141 أطفال، فضلاً عن 624 حالة إصابة، منهم 428 رجال و61 امرأة و 135 طفل.

وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام والإحصاءات توزعت على العديد من المحافظات، جاءت محافظة مأرب في الصدارة، حيث بلغ فيها عدد ضحايا القتل 70 حالة ثم ثانياً العاصمة صنعاء بعدد 65 حالة ثم محافظة تعز ثالثاً بعدد 57 حالة ورابعاً حلت محافظة الحديدة بعدد 49 حالة ثم محافظة عدن 38 ثم حضرموت 19 وبعدها البيضاء وعمران 16 حالة لكل منهما  ثم 14 حالة لمحافظتي أبين وحجة وبعدها محافظتي الضالع والجوف 10 لكل منهما، وتوزع باقي العدد على بقية المحافظات.

ولفتت المنظمة إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 437 حالة، وعصابات مجهولة 79 حالة، وميليشيا خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تدعمها الإمارات 19 حالة قتل، بالاضافة الى حالات قتل بسبب الفلتان الأمني 23 حالة، وقوات التحالف الذي تقوده السعودية خمس حالات، الحكومة حالة واحدة، وتنظيم القاعدة حالة واحدة. 

وبحسب المنظمة تتحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن 565 حالة إصابة، تأتي بعدها عصابات مجهولة بالمسؤولية عن 30 حالة إصابة، بعدها 14 حالة إصابة نتيجة الفلتان الأمني، تليها المليشيا خارج إطار القوات الحكومية المدعومة من الإمارات 9 حالات، وست حالات إصابة تتحمل مسؤوليتها الشرعية. 

وقالت المنظمة إن حالات الاختطاف بلغت 410 حالة اختطاف، منهم 372 رجل و10 امرأة وفتاة و28 طفل، تتحمل جماعة الحوثي المسؤولية الأولى عن اختطاف 234 رجلاً و 7 نساء و19 طفلاً، بينما تتحمل المليشيا المدعومة من الإمارات المسؤولية عن اختطاف 127 رجلاً  وامرأتين و 7 أطفال بينما تتحمل عصابات مجهولة المسؤولية عن اختطاف 5 رجال وامرأة وطفلين ثم الحكومة عن اختطاف 6 حالات جميعهم رجال.

ودعت منظمة رايتس رادار أطراف الصراع في اليمن للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحفظ وحماية حقوق الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية، مؤكدة على حرمة دماء المدنيين وضرورة حماية حياتهم وضمان سلامتهم وفقاً للتشريعات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والوثائق والاتفاقيات المتصلة. 

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على أطراف الصراع للحد من ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن خصوصاً جماعة الحوثي المسلحة التي تتحمل المسؤولية الأولى في قائمة الانتهاكات.

وطالبت المنظمة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ بالضغط على كافة الأطراف لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، والحد من التداعيات الصحية والنفسية للحرب على المدنيين خصوصاً فئات النساء والأطفال والعاجزين عن الحركة.

كما طالبت المنظمة ميليشيا الحوثي بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتي ترقى الكثير منها الى جرائم حرب تعرض مرتكبيها ومن يقف وراءهم للمسؤولية الجنائية القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، كما تدعو الحكومة اليمنية الى الاهتمام بملف حقوق الإنسان ومواكبة كل الانتهاكات بالرصد والتوثيق ومن ثم متابعتها لدى الهيئات القانونية الدولية.