الإمارات تقر ضريبة جديدة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية أنه سيتم استحداث ضريبة جديدة على أرباح قطاع الأعمال، وأشارت إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

ووفقا للوزارة سيتم استحداث ضريبة على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد 1 يونيو 2023، كما ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليا.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

ونوهت إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليا، حيث ستطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

وذكرت وزارة المالية أنه لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد و لا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تلعب دورا جوهريا في دعم نمو الأعمال محليا ودوليا، وذلك بصفتها دولة رائدة للابتكار والاستثمار.

 وأكد أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار.