وضع مسؤول مصري اقتراحاً وصف بـ"الصادم" سعياً منه لتخفيض نسب الطلاق المرتفعة في مصر، وأدى إلى حدوث جدل واسع في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أن حالات الطلاق في البلاد وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين.
وقال رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إبراهيم سليم، إن "حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60% إذا تم غلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.
وأضاف سليم: "قبل الإنترنت، كان لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة"، في إشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع.
وأشار سليم إلى أن "إدمان الإنترنت" سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق، ومثال على ذلك، عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملات بحق أزواجهن وأسرهن.
كما أكد "وجود أسباب أخرى للطلاق، مثل تدخل الأهل" بين الزوجين، مما يفاقم من المشاكل الزوجية.