بعث الرئيس اليمني الأسبق، علي ناصر محمد، رسالة إلى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، تضمنت مبادرة للسلام في اليمن تبدأ بهدنة عسكرية مع انطلاق اليوم الاول للمشاورات التي يعمل المجلس على استضافتها نهاية الشهر الجاري.
وتضمنت المبادرة المكونة من 6 بنود، وقفاً للحرب، والدعوة الى حوار وطني اوسع "لا يستثني احد" برعاية مجلس التعاون الخليجي، والامم المتحدة، والجامعة العربية، واستعادة الدولة ومؤسساتها، و الاتفاق على رئيس توافقي، وحكومة وحدة وطنية، لفترة انتقالية معقوله زمنياً وغير قابلة للتمديد، يجري الاتفاق عليهما وعلى شكل الدولة الاتحادية، وتُجرى بعد الفترة الانتقالية انتخابات برلمانية وكذلك للمجالس المحلية".
وشددت المبادرة على ان تعمل مؤسسات المرحلة الانتقالية "على سحب الأسلحة من كافة الجماعات المسلحة ومركزتها بيد وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية".
ودعت المبادرة إلى الاتفاق على "أسس واضحة لحاضر ومستقبل العلاقات بين اليمن وجيرانها تقوم على احترام متبادل وصارم للسيادة الوطنية وحرص على عدم المس بالمصالح المشتركة واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يحقق استقراراً دائماً لليمن والمنطقة والعالم ويقضي على اي هواجس مقلقة وبالذات ما يخص الأمن ومكافحة الأرهاب".
ونصت المبادرة في بندها السادس، على "إنشاء صندوق لإعادة إعمار مادمرته الحرب في اليمن وتعويض المتضررين منه".
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل 370 ألف مدني وتشريد 4 ملايين من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم".