الوزير أنور كلشات: خاطبنا السعودية لتجديد منحة الوقود ونحتاج إلى ملياري دولار لإصلاح قطاع الكهرباء

قال وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أنور كلشات، إن الحكومة خاطبت السعودية من أجل تجديد منحة الوقود التي تنتهي في نهاية إبريل المقبل، لافتاً إلى أن عدم تجديد المنحة يعني مواجهة اليمنيين صيفاً بلا كهرباء في ظل عدم قدرة الحكومة على شراء الوقود من السوق الدولية لعدم توفر العملة الصعبة اللازمة لذلك.

وأوضح كلشات في حوار مع صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن أن المنحة السعودية لها مديان زمني وكمي ولها سقف مالي محدد، والسقف الزمني سينتهي في شهر إبريل 2022، وبالنسبة إلى سقفها المالي والكميات المقدمة لا يزال هناك مبلغ وكميات لم تستغل حتى الآن من المنحة، مشيرا إلى أن اجمالي المنحة يقدر بـ422 مليون دولار، وما استنفد حتى الآن يزيد عن 70% من المبلغ، أما الكميات المقدمة فقد استهلكنا أكثر من 60% منها والتي تقدر بـ1.2 مليون طن من الديزل والمازوت.

وبين كلشان أن من أبرز الإصلاحات المطلوبة رفع نسبة التحصيل وزيادة المبيعات وتخفيف نسبة الفاقد، ومكافحة العشوائية، وتطبيق الحوكمة والرقابة.

وأفاد كلشات أن الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وارتداداتها على الاقتصاد وصلت إلى كل بلدان العالم، واليمن لا شك تأثر بهذه الأزمة بشكل كبير، خصوصاً وأن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً كبيراً، فسعر البرميل تجاوز المائة دولار.

وأكد كلشات أن "الحرب هي التي تعيق عمل أي شيء (..)  ومع انتهاء الحرب سنكون قادرين على رفع نسبة إنتاج الغاز وصادرات النفط، وقبل هذه الحرب وصل إنتاج النفط إلى 500 ألف برميل في اليوم، لكن هذه الأيام ننتج ما بين 60 و70 ألف برميل في اليوم".

وقال كلشات: "نحتاج إلى الكثير من العوامل والإمكانيات التي لو توفرت يمكننا أن ننتقل إلى هذه المرحلة بالذات كدولة تنتج الغاز، لكن ينقصنا التمويل لو توفر لدينا يمكن أن نقوم بإنشاء محطات كثيرة تعمل بالغاز وهو وقود نظيف ونملكه ولن نتجه لشرائه من السوق الدولية وبالتالي توفير مبالغ كبيرة لموازنة الدولة".

وأضاف كلشات: "ننقل معاناتنا في هذا الملف لكل الأشقاء والأصدقاء، وتحدثنا عن ذلك مع الكثير من الدول، وحتى الآن لم نتلق أي استجابة من أي طرف، لكن حالياً الأشقاء في قطر سيقومون بصيانة المحطة القطرية في عدن 60 ميغاواطاً والتي مولتها ودعمتها قطر كمنحة".

ورداً على سؤال حول حجم القدرة التي تعمل بها وزارة الكهرباء بها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في هذه المرحلة، قال كلشات: "القدرة الإنتاجية تختلف من محافظة إلى أخرى، على سبيل المثال في عدن ما يتوفر لدينا من توليد حالياً، حكومي وطاقة مشتراة، قد يصل في أفضل الحالات إلى 300 ميغاواط، بينما في الصيف ترتفع الأحمال إلى 600 ميغاواط. وفي الصيف يصبح العجز كبيرا، ويكون انقطاع التيار الكهربائي متواصلا، بسبب عدم توفر التوليد، والمشكلة الأخرى التي تواجهنا في الصيف أيضاً هي توفير الوقود".

وأكد كلشات أنه للقضاء على هذا العجز في كل المحافظات نحتاج إلى قرابة 1600 ميغاواط. وإذا لم يتم تمديد المنحة السعودية مع اقتراب فصل الصيف، فسنواجه مشكلة حقيقية وربما صيفاً بلا كهرباء، وعلينا أن نستعد وأن نعمل على توفير الوقود للصيف.

وحول عدد المحطات التي تعمل حالياً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، قال كلشات: "هناك الكثير من المحطات الصغيرة التي تنتج كميات بسيطة من الكهرباء، لكن لا توجد لدينا محطات كبيرة سوى محطة مأرب الغازية التي تنتج 340 ميغاواطاً وتحتاج إلى صيانة، والأشقاء في دولة الكويت اعتمدوا خطة لصيانة محطة مأرب بمبلغ 40 مليون دولار، ولدينا محطة الرئيس هادي والتي تنتج 264 ميغاواطاً ومحطة في حضرموت الوادي تنتج 75 ميغاواطاً. لكن باقي المحطات أغلبها صغيرة، وإجمالاً المحطات الموجودة حالياً قد تصل إلى قرابة 70 محطة كهرباء صغيرة وثلاث محطات كبيرة".

ورداً على سؤال حول حجم الأموال التي تحتاجها الحكومة اليمنية لإصلاح قطاع الكهرباء بشكل جذري، قال كلشات: "التغلب على العجز في قطاع الكهرباء يحتاج إلى استثمار مبالغ كبيرة، نحن نتحدث عن قرابة 1.5 مليار إلى ملياري دولار، من أجل إنشاء محطات كبيرة توفر الطاقة الكهربائية وتواكب حجم الطلب الموجود، وأكبر مشكلة نواجهها حالياً هي توفير التمويل في ظل الحرب الدائرة منذ سنوات".