وزير الخارجية أحمد الصباح يلجم إيران: حقل الدرة كويتي سعودي خالص

أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص، مشيرا إلى أن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.

وقال الصباح في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن ما ذكره خلال المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية الفرنسي في شأن حقل الدرة المقصود فيه هو مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.

والسبت الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت لتطوير حقل آرش/الدرة للغاز واعتبرته خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده إن بلاده مستعدة "للدخول في مفاوضات مع (...) الكويت والسعودية حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري".

ويأتي ذلك بعد توقيع وزير النفط والطاقة الكويتي عبداللطيف الفارس ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز في الكويت الإثنين اتفاقا "لتطوير حقل الدرة" البحري المشترك بين الدول الثلاث، والمعروف باسم "آرش" من قبل إيران.

ويعود النزاع بين إيران والكويت الى الستينات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية الى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

ويأتي الاتفاق السعودي الكويتي في وقت تشهد أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز، ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.

وتقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب (سبعة تريليونات قدم مكعب).

وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، الا أنها لم تؤد الى نتيجة.