أبدى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، الاربعاء، استعداد البنك لتسهيل أي إجراءات لعمليات ترحيل الأموال السائلة من العملات الصعبة لدى البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن لتغذية أرصدتها في الخارج شريطة تقيدها بكل متطلبات الالتزام التي تستوجبها مثل هذه العمليات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، الأربعاء، مع مدراء فروع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث جرى استعراض أنشطة البنوك والمعوقات التي تعترض سير أعمالهم والتي تحول دون التزامهم ببعض متطلبات إنفاذ قانون البنوك وقانون البنك المركزي ودور البنك المركزي في مساعدتهم على تخطي تلك الصعاب.
كما تطرق النقاش للتنسيق والتكامل بين البنوك العاملة والبنك المركزي في تنفيذ كثير من متطلبات السياسات المالية والنقدية ومنها تسليم مرتبات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة وتنفيذ آلية استيراد وتوزيع المشتقات النفطية عبر البنوك لاستعادة الدورة النقدية عبر القطاع المصرفي، والإسهام في تسهيل ترحيل الأموال السائلة من العملات الصعبة لدى البنوك لتغذية أرصدتها في الخارج لتتمكن من تمويل واردات عملائها.
وتطرق النقاش لمديونيات البنوك على الحكومة والتي أثرت على نشاطها المصرفي وصرفت المودعين الى قنوات أخرى غير مضمونة وغير محوكمة.
وأشار المحافظ الى أن الدولة تتفهم المعاناة التي فرضتها ظروف استثنائية قاهرة تفوق قدرة الدولة حالياً على معالجتها، مؤكداً أن البنك تعامل في الماضي وسيتعامل بالحاضر والمستقبل مع كل البنوك بمسئولية عالية وفقاً للإمكانات المتاحة، آملاً أن تسمح الفترة القادمة بكثير من المعالجات التي تعزز من دور القطاع المصرفي وتمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه جمهوره.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في معالجة كثير من المشكلات الى جانب اللقاءات التي يجريها البنك مع رؤساء مجالس إدارة البنوك بصفة دورية.