اعترف مسؤول أمني وقائد سابق في البحرية الملكية بسرقة أموال وأوراق سرية من سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن. وحسب تقرير كتبه «جون سيمبسون»، ونشرته صحيفة تايمز اللندية، الثلاثاء 5 أبريل الجاري، قام دين مانيستر، الذي كان يشغل منصب رئيس الأمن، وجندي البحرية لي هورفورد، الذي كان يعمل في سفارة الإمارات في لندن وتحديدا في حي بلجرافيا، بسرقة الأوراق وجوازات السفر والنقود من ثلاث خزائن في السفارة سبتمبر 2018.
كان الرجلان قد اتُهما من قبل بمحاولة استخدام المستندات المسروقة وأشياء أخرى لابتزاز شخص مهم في السفارة لم يتم الإفصاح عن هويته مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني، لكن الادعاء في محكمة ساوثوارك الملكية اختار عدم متابعة تهم التآمر.
وقال المدعي «تيرون سيلكوت» إن مانيستر، 51 عامًا، لم يشارك شخصياً في السرقات، ولكنه استخدم المعلومات والتفاصيل الأمنية التي حصل عليها بصفته رئيساً للأمن لمساعدة هورفورد في عميلة السرقة.
وكان قد ذُكر من قبل أن هورفورد، البالغ من العمر 49 عامًا، سرق 62.040 جنيهاً إسترلينياً و9100 دولار و500 يورو نقدًا بالإضافة إلى بطاقة ائتمان، بينما كان يعمل في السفارة كضابط حماية شخصية.
وحسب التقرير، فإن «مانيستر»، من سكان مدينة كولشيستر في مقاطعة إسيكس، كان قد أمضى سبع سنوات بمنصب رئيس للأمن في مركز النقد لبنك إنجلترا، وعمل مساعداً لنائب رئيس الأمن في «جي بي مورجان»، البنك الاستثماري والشركة القابضة للخدمات المالية.
وتضمن التقرير تفاصيل من بينها أن مانيستر كان قد انضم إلى شركة الأمن إف إس آي (FSI) كمستشار في عام 2019 بعد 15 شهراً أمضاها في العمل بسفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن.
ووُجهت اتهامات لمانيستر وهورفورد، وهما يمتلكان نادياً للملاكمة في دبي، بالتخطيط لابتزاز شخصية مهمة للحصول على 3 ملايين جنيه إسترليني مقابل إعادة الأغراض التي سُرقت ليلة 14 سبتمبر 2018.
ومن جانبهما، نفى هورفورد ومانيستر التآمر للابتزاز وأمر المدعي العام بأن يتم حفظ التهمة في الملف.
وحسب التقرير، فإن المدعي «سيلكوت» استنتج: «إما أن السيد مانيستر لا يزال لديه مفتاح أو أنه لا يزال لديه كلمة مرور أعطاها لهورفورد لاقتحام الخزنة».
وأقر «مانيستر» بمساعدة وتحريض «هورفورد» في سرقة مبالغ كبيرة، ووثائق وجوازات سفر دولية، وإيصالات من السفارة.
هورفورد اعترف -حسب التقرير- بسرقة الأموال، ووثائق السفارة، وجوازات السفر الدولية والإيصالات.
وشملت الاتهامات إشارة إلى «أوراق عمل» تخص كيث روبرت تشارلز وبطاقة تعريف هوية تخص عبد العظيم محمد، لكن لم يتضح علاقة الرجلين بالسفارة.
وجدد القاضي مارتن غريفيث الكفالة للمتهمين بشرط عدم تقدمهما بطلب للحصول على وثائق سفر دولية وترك جوازي سفرهما مع الشرطة، على أن يتم الحكم عليهما في وقت لاحق.
