أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم دعم عاجل بمبلغ 3.3 مليار دولار أمريكي لدعم لاقتصاد اليمن وتمويل خطة الامم الاستجابة الانسانية في البلد التي تشهد حرباً أهلية منذ اجتياح ميليشيا الحوثي صنعاء في سبتمبر 2014.
وأوضحت المملكة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" أن 2 مليار دولار أمريكي ستكون مناصفة بينها ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم البنك المركزي اليمني.
وأشار البيان إلى تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما أعلنت السعودية عن عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
ودعت السعودية إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الذي أعلن، فجر اليوم الخميس، بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
وفجر اليوم الخميس، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بإقالة نائبه، علي محسن صالح، وشكّل مجلساً رئاسياً تنقل إليه جميع صلاحيات الرئيس برئاسة رشاد العليمي، وعضوية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.
وقضى الاعلان بأن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات من خلفيات متعددة سيكون بدرجة نائب لرئيس مجلس القيادة.
وقضى الإعلان الذي أصدره عبدربه منصور هادي بأن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وتشمل مهام المجلس سلطة القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل البلاد وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، والتصديق على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ.
وتصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة يحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.