مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
كشفت منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحفي إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.
وفي مارس الماضي وقعت الأمم المتحدة مذكّرة تفاهم مع الحوثيين التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.
وتستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح غريسلي أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.
وأكد غريسلي أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية يونيو.
وحذر غريسلي من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
وأشار غريسلي إلى أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية المعلنة لم يحدد موعدا له.
وأشار غريسلي إلى أنه سيتوجه جريسلي الأسبوع الجاري إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت.
وقال جريسلي محذرا: "إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات".
وأشار غريسلي إلى الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلا عن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الداعمة للحياة سيكون شديدا، ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضا على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن "تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بحوالي 20 مليار دولار أمريكي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس".
