قال الاعلامي السعودي المتخصص في شؤون اليمن والخليج، إن ميليشيا الحوثي وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أمام خيارين أحلاهما مُر، لافتاً إلى أن المجلس برئيسه وأعضائه يمثلون قوة سياسية وعسكرية كبيرة على امتداد الخارطة اليمنية.
وأوضح، عبدالهادي حبتور، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" أن الخيار الأول أمام ميليشيا الحوثي هو "الدخول في مشاورات سلام شاملة مع مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن رسمياً أن السلام خياره الأول وسوف يسعى لإنهاء الحرب، كما أن هذا الخيار هو الأنسب للجميع ويحظى بدعم المجتمع الدولي".
واضاف حبتور: "الخيار الثاني هو رفض السلام والاستمرار في المكابرة وتغليب مصالح إيران على مصالح الشعب اليمني، وبالتالي عليها تحمل العواقب".
وأكد حبتور أنه في حال رفضت ميليشيا الحوثي عملية السلام الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، سيكون مجلس القيادة الرئاسي مخول بالدفاع عن البلاد واستعادة الدولة، ولن يجد المجتمع الدولي أي مبرر للإعتراض على أي خطوة يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في ظل رفض الحوثيين السلام.
ووعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس الماضي، في أول خطاباته بالعمل على انهاء الحرب واحلال السلام، مشيرا الى ان المجلس الرئاسي مجلس سلام ولكنه ايضا مجلس دفاع وقوة مهمته الدفاع عن الوطن والذود عنه.
والخميس الماضي، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بإقالة نائبه، علي محسن صالح، وشكّل مجلساً رئاسياً تنقل إليه جميع صلاحيات الرئيس برئاسة رشاد العليمي، وعضوية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.
وقضى الاعلان بأن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات من خلفيات متعددة سيكون بدرجة نائب لرئيس مجلس القيادة.
وقضى الإعلان الذي أصدره عبدربه منصور هادي بأن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وتشمل مهام المجلس سلطة القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل البلاد وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، والتصديق على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ.
وتصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة يحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.