الشركات الوطنية في اليمن تكابد "الخسائر" على أمل مستقبل أفضل [تقرير خاص]

دفعت الشركات الوطنية في اليمن "فاتورة باهظة" ثمناً للحرب التي تشهدها البلاد منذ اجتياح ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على الشرعية.

وفي الوقت الذي تكبدت فيه شركات خسائر فادحة جراء الحرب أغلقت أخرى أبوابها إلى حين توقف الحرب وانتهاء الانقسام الحاصل في المؤسسة المالية ممثلة بالبنك المركزي اليمني الذي بدأ في العام 2016.

ويتألف القطاع الخاص اليمني بغالبيته العظمى من شركات صغيرة أو صغيرة جداً، علماً أنها توفّر لما يقرب من 70% من اليمنيين العاملين مصادر أرزاقهم، وفق تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

وقال المركز في تقرير بعنوان "مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن" إنه "اعتباراً من عام 2017، أدت الخسائر المرتبطة بالنزاع إلى قيام شركات القطاع الخاص بخفض ساعات العمل إلى النصف وسطياً، في حين بلغت نسبة تسريح العمال 55% من إجمالي القوة العاملة، بينما أكثر من ربع شركات القطاع الخاص العاملة في الصناعة والتجارة والخدمات توقفت عن العمل".

وأسهمت الشركات الوطنية في توفير قرابة 70% من فرص العمل لليمنيين الذين يعيلون ملايين الأسر التي بات أغلبها تعاني "الجوع" جراء انعدام فرص العمل وتدهور، والكارثة الإنسانية "الأسوأ" على مستوى العالم التي خلقتها ظروف الحرب المستمرة.

ووفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2015 بعنوان "تداعيات أزمة اليمن"، كشف أن 95% من الشركات بشكل عام أغلقت بسبب تعرضها لدمار كلي أو جزئي أو أسباب أخرى، حيث تعرضت 77% من الشركات لدمار كلي أدى إلى توقف نشاطها وإغلاقها وأغلقت 15.4% بسبب أضرار جزئية، فيما أغلق الباقي لأسباب أخرى.

وأظهر التقرير أن حجم الشركات الصغيرة المغلقة بلغ 27%، من إجمالي الشركات المغلقة، والمتوسطة 35 % والكبيرة 17%، وبحسب النشاط 35% خدمات، 29% صناعية و20% تجارية.

وقال التقرير إن الصراع أدى لفقدان الشركات الكبيرة 60 % من عملائها والمتوسطة والصغيرة 75% من العملاء، وتعد الشركات في المناطق التي تشهد قتالا محليا مثل تعز وعدن، أكثر الشركات تضررا من حيث فقدان العملاء حيث فقدت 85% من عملائها.

ورغم العوائق الكثيرة التي نشأت جراء الحرب إلا أن الشركات الوطنية ظلت صخرة صلبة منعت "انهيار الاقتصاد" رغم تدهور أسعار الصرف وارتفاع رسوم تأمين النقل وزيادة وقت وكلفة نقل الواردات، والانقسام المالي بين صنعاء وعدن الذي جعلها تتعامل مع اقتصادين موازيين كلفها خسائر باهظة.

3 مليارات دولار

وقال مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"المشهد الخليجي" إن "شركات القطاع الخاص دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب"، معتبراً أن "ما تحملته الشركات من عبء لن تستطيع أي شركات مماثلة في دولة أخرى تحمله".

وأوضح المصدر أن خسائر شركات القطاع الخاص تتجاوز مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، لافتاً إلى "أمد الاستيراد طال خلال سنوات الحرب وصار الأمر يستغرق أشهراً عديدة لوصولها إلى الموانئ اليمنية".

واستدرك المصدر قائلاً: "لكن الأعوام الثلاثة الأخيرة تحسنت الأوضاع نسبياً جراء الاستقرار "الهش" والمأمول أن تساعد الأوضاع المستجدة في عودة الأمور إلى نصابها".

توصيات
ويشدد مراقبون اقتصاديون على ضرورة إنهاء الانقسام في النظام المالي وخاصة في مؤسسة النقد الرئيسية الممثلة بالبنك المركزي اليمني، والحفاظ على استقرار أسعار سوق الصرف، وتأمين تدفق التحويلات المالية في القطاع البنكي، وإنشاء آلية لضمانات الاستثمار لجذب تحويلات المغتربين اليمنيين للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي الوطني.

وقال المراقبون إنه يجب تحسين النظام الضريبي بما يناسب بيئة الاعمال، وتعزيز مؤسسات مكافحة الفساد، وإعادة النظر في اللوائح المقيدة للاستثمار والطاردة للشركات الناشئة، وتقديم المزيد من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية خلال المدى المتوسط.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، عقب ادائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في عدن (جنوب اليمن)، أن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات المجلس.

وقال العليمي إن المجلس سيعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي.