�تعهد الرئيس اليمني الانتقالي الجديد رشاد العليمي، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات وعلى رأسها، "إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار".
واكد العليمي في خطاب عقب ادائه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية امام مجلس النواب اليوم الثلاثاء في عدن، التزام مجلسه "أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
واشار الى ان على رأس تلك التحديات إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد البلاد.
وقال ان الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي بدءاً من انتظام دفع المرتبات لكافة موظفي الخدمة العامة، والعمل على استقرار أسعار العملة، وصولا الى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني.
وواكد العليمي ايضا، إن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية.
واعتبر ان السلام وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني، هي "اسمى اهداف" الرئاسة الانتقالية الجديدة، لكنه اكد على أن استعادة الدولة ومؤسساتها وانهاء التمرد والانقلاب هو الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام.
واعرب العليمي، عن تقديره للجهود الأممية والاقليمية والدولية في هذا السياق، داعيا المجتمع الدولي لمساندة هذه الجهود بالضغط على الحوثيين للاستجابة لدعوات السلام.
وجدد الرئيس اليمني، تمسك حكومته بتنفيذ الهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة في اليمن "ككل متكامل"، في اشارة الى التحفظ الحكومي على تباطؤ تنفيذ بعض التزامات الهدنة، وفي مقدمتها رفع الحصار التي تفرضه جماعة الحوثيين على مدينة تعز منذ سبع سنوات.
وقال ان جماعة الحوثيين لاتزال تمتنع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح معابر تعز وفق نص مبادرة الهدنة المعلنة.
اضاف "لقد أكدنا منذ اللحظة الأولى للموافقة على الهدنة أنها كُلٌ متكامل، وأن التدابير الاقتصادية والإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين".
واوضح انه منذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالى 26 مليار ريالا، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال.
واكد انه من الضروري التنبيه إلى" أنه بموجب الاتفاق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الإنقلاب"
واعتبر ان استمرار الحوثيين في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص" لن يكون مقبولاً".
وقال ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة سيتخذان كل الإجراءات اللازمة لصون حقوق الدولة وحقوق "الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب لأنها مسئولية وطنية واخلاقية ".
كما لفت الى ان الحكومة خاطبت الجهات المختصة محليا وخارجيا لترتيب الرحلات من وإلى مطار صنعاء وفقاً للآليات والإجراءات المعمول بها في مطاري عدن وسيئون بحسب ما تم الاتفاق عليه مع مكتب المبعوث الأممي.
لكنه اتهم جماعة الحوثيين بالاستمرار في مهاجمة مأرب وعدد من المناطق الأخرى وتحشيد مقاتليها ومعداتها الحربية وقصف المدنيين في تعز والضالع وحيس وميدي وصعدة ومناطق أخرى.
وطالب العليمي، المبعوث الأممي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لضبط مسار الهدنة والحيلولة دون انهيارها.
كما جدد التزام مجلس القيادة الرئاسي بايلاء ملف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله اهتماماً كبيراً بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، وكذلك تأمين الملاحة الدولية وحماية الشواطئ اليمنية ومكافحة التهريب.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار الامني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار.
