مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
كشف تقرير حقوقي عن وفاة 3 مختطفين اثنان منهم داخل سجون ميليشيا الحوثي والثالث في أحد سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) خلال العام 2021.
وأوضح التقرير الصادر عن رابطة أمهات المختطفين والمعنون بـ"أمهات على أبواب العدالة 3" أن أحد المختطفين ا لمتوفين داخل سجون الحوثي تمت تصفيته بطلق ناري والآخر نتيجة الإهمال الطبي.
ورصد التقرير تعرض 586 مدنياً للاختطاف والاعتقال 422 منهم اختطفتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم امرأة و13 طفلاً، و109 مدنيين قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتم رصد اعتقال 48 مدنياً من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و7 آخرين قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.
وأشار التقرير إلى أن 134 مدنياً أخفوا قسراً لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن منهم 62 مدنياً أخفوا من قبل ميليشيا الحوثي و59 أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و8 أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و5 لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.
ولفت التقرير إلى تعرض 490 مختطفاً للتعذيب، 367 منهم أشرفت على تعذيبهم ميليشيا الحوثي، و98 آخرين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و 25 مختطفاً لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
ورصد التقرير 689 حالة تعرضت لسوء المعاملة والإهمال الطبي، منها 601 حالة لدى ميليشيا الحوثي و62 حالة في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و 26 حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
وبين التقرير أنه تم الإفراج في العام 2021 عن 141 مختطفاً ومعتقلاً ضمن قوائمها لدى جميع جهات الاختطاف والاعتقال.
وطالبت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي باطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً، والضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في استكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة.
وأكدت الرابطة على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني هذا، مطالبة بتعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.
وشددت الرابطة على ضرورة ضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل وكذلك العمل على ضمّ المختطفين والمعتقلين إلى قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
