الحوثيون يفشلون في تنفيذ قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية

فشلت ميليشيا الحوثي الانقلابية في تمرير قرارها بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية (الريال) الذي أصدرته بتاريخ 16 من ديسمبر الجاري.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن محافظ البنك المركزي المعين من الميليشيا، رشيد أبولحوم، أن عدد المواطنين الذين تم استبدال ما لديهم من أموال بالطبعة الجديدة بلغ ٩٠٠ مواطن فقط منذ صدور القرار.

وأشارت القناة إلى أن حديث أبو لحوم جاء في تقرير رسمي نوقش خلال اجتماع عقد، أمس، في صنعاء برئاسة رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والنقدية.

وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الجاري قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بجميع فئاتها، وأمهلوا التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرتهم 30 يوماً للتخلص منها، مهددة المخالفين بأنهم سيواجهون تهمة "التزوير" والسجن لمدة "عام".

وشهدت العملة الوطنية تدهوراً لافتاً خلال الاسابيع الماضية أمام العملات الأجنبية حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 600 ريال بعد أن كان تراجع إلى 500 ريال عقب توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي.

وقال الاستاذ المساعد في قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة الحديدة د. عبدالواسع الدقاف إن البنك المركزي في صنعاء لم يصدر قراراً رسمياً رافضاً لتداول الطبعات الجديدة من العملة "وانما يشارك على استحياء في تنفيذ توجيهات سياسية عليا تستخدم الرفض للطبعات في اطار ضغط سياسي وورقة سياسية"، حسب قوله.

وأكد الدقاف أن "البنك المركزي في صنعاء سلطة نقدية مستقلة ومتخصصة يدرك جيداً حجم أزمة السيولة وحاجة السوق إلى حد كافي من إصدار نقدي جديد كان اول من طالب به واتفق عليه مع الشركة الروسية وبإجمالي 400 مليار ريال سلمت لاحقاً لمركزي عدن".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.