أكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الاثنين، أنه تم انجاز العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020، مع وزارة المالية وفق القواعد والاسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك، وضمها الى الموازنة العامة للدولة 2022.
جاء ذلك على لسان وزير الخدمة، عبدالناصر الوالي، في حديث إلى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، الذي زار، اليوم، ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، واطلع على ما أنجزته الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإطلاق العلاوات السنوية المؤجلة.
واستمع رئيس الحكومة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، والمسئولين والمختصين بالوزارة، الى شرح حول المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، موجها بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة انتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ومراقبة الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي والمحلي.
واطلع رئيس الحكومة على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعاً بقيادة وزارة الخدمة المدنية، جرى خلاله مناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي وانتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، مؤكدا أهمية عمل الوزارة وارتباطها بمختلف مؤسسات الدولة، وما يتطلبه ذلك من تحديث العمل وتنفيذ الإصلاحات الإدارية الهيكلية الواردة في البرنامج العام للحكومة، وبما يعالج الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة.
وأكد رئيس الحكومة دعم الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لدور وزارة الخدمة المدنية النوعي في تطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، واستعادة الدور الوظيفي المهني لها بما في ذلك مواجهة الاختلالات الوظيفية أينما وجدت.