العليمي يشكل فريقه من شخصيات مخضرمة وتغييرات مرتقبة في الحكومة تشمل الداخلية والدفاع (أسماء)

شرع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في تكوين فريقه لإدارة المرحلة القادمة، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية التي تعترض طريق المجلس، الذي يضم رئيسا وسبعة نواب يمثلون مختلف أطياف المعسكر اليمني المناهض للحوثيين.

ونقلت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن والممولة من الامارات عن مصادر سياسية يمنية لم تسمها القول إن العليمي أجرى العشرات من الاتصالات بقيادات سياسية يمنية في الخارج، معظمها كانت تعيش في الظل بعيدا عن دائرة الصراع السياسي خلال السنوات الماضية، وطلب منها العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للمشاركة في إدارة الدولة في المرحلة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس العليمي بدأ فعليا في تشكيل فريق العمل الخاص به، والذي يضم قيادات سياسية وأمنية عملت معه في مراحل سابقة أو يثق بقدراتها السياسية والإدارية في الدفع بعمل المجلس الرئاسي، والمحافظة على حالة التجانس والانسجام بين أعضائه.

ولفتت المصادر إلى أن العليمي استدعى سفير اليمن في برلين الدكتور يحيى الشعيبي بهدف تعيينه مديرا لمكتب مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى تعيين وكيل جهاز الأمن القومي اليمني (المخابرات) صالح المقالح نائبا لمدير المكتب.

وينتمي الشعيبي والمقالح إلى مرحلة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، وقد شغل الشعيبي العديد من المناصب الرفيعة في زمن الرئيس الأسبق، من بينها حقائب وزارية ومحافظات، وينتمي المقالح إلى جهاز الأمن القومي الذي أنشأه ابن شقيق الرئيس صالح.

وتوقع المصادر السياسية أن يركز الرئيس العليمي خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع قيادة المجلس الرئاسي على إجراء إصلاحات عاجلة وسريعة في المؤسسات اليمنية، وتحديدا في مكتب الرئاسة والأجهزة الأمنية القريبة منه، إلى جانب تفعيل دور قيادات سياسية مخضرمة التزمت الصمت خلال السبع سنوات الماضية أو تم إقصاؤها، لأسباب تتعلق بحالة الاصطفافات السياسية والتقاسم الحزبي وسيطرة تيار أحادي على قرارات الشرعية اليمنية.

وتوقّعت أوساط يمنية مطلعة أن تشهد الأيام المقبلة صدور حزمة من القرارات، من بينها إجراء تعديلات وزارية محدودة في حكومة معين عبدالملك تتضمن تغيير وزيري الدفاع والداخلية، إلى جانب تعيين عدد من المحافظين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بالإضافة إلى ملء عدد من المناصب الشاغرة في أجهزة الدولة المدنية والأمنية والدبلوماسية، والتي تعثر تعيينهم نتيجة الصراع السياسي الحاد داخل الشرعية في الآونة الأخيرة قبل مشاورات الرياض.

الجدير بالذكر أن العديد من التحديات تبرز في مواجهة التحركات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي لإعادة ترتيب البيت الداخلي للسلطة الشرعية، في ظل مؤشرات على إعداد الحوثيين جولة جديدة من الصراع وقرب انهيار اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة، ووصفه مراقبون بأنه بمثابة "استراحة محارب" لأطراف الحرب في اليمن.