منظمات حقوقية تطالب بتقديم المتورطين بجرائم الاخفاء القسري في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية

طالبت منظمات حقوقية بتقديم الجهات المتورطة بجرائم الاخفاء القسري بحق مواطنين يمنيين الى محكمة الجنايات الدولية وإدراج تلك الحالات في تقارير مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الرابطة الانسانية للحقوق (مقرها سويسرا)، فيصل القيفي، ورئيس المنتدى اليمني الالماني للحريات (مقره المانيا)، خالد العفيف، بالمقرر الخاص في مجلس حقوق الانسان وفريقه المعني بالاخفاء القسري وذلك في مقر الامم المتحدة بجنيف.

وشدد القيفي والعفيف على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الاخفاء القسري وكذلك لاسر الضحايا الذين لايزالون مخفيين وتقديم ضمامات عدم تعرضهم للاعتقال في اطار برنامج حماية الشهود.

وجرى خلال اللقاء استعراض حالات الاخفاء القسري في اليمن وأسبابه والاماكن التي يتم فيها اخفاء الضحايا وتعذيبهم وانواع التعذيب التي يتعرضون لها، والاطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات ونسب حالات الاخفاء عند كل طرف، حيث تصدرت مليشيا الحوثي القائمة بنسبة ٦٠%؜ من حالات الاخفاء القسري بشكل عام ونسبة ٩٠% من حالات الاخفاء فيما يخص النساء والصحفيين. 

وقدمت خلال اللقاء بعض الشهادات لضحايا تعرضوا للاخفاء القسري والتعذيب لفترات متفاوتة بين ٤ أشهر وثلاث سنوات، أغلبهم صحفيون ونساء وكذلك بعض العائدين الى اليمن وتعرضوا لاخفاء واعتقال بدون تهم واضحة او بسبب اللقب.
 
كما جرى خلال اللقاء مناقشة العقبات والعراقيل أمام الراصدين في اليمن ودور الجهات القضائية.

وشدد اللقاء على ضرورة تسليط الضوء على قضايا النساء اللواتي تعرضن لاخفاء ويخشى أهلهن من الابلاغ أو نشر خبر اختفائهن خوفاً من الفضيحة أو من أن تتعرض الاسرة للترهيب والاعتقال من قبل الجماعات المسلحة.