مصادر حكومية: فتح طرق تعز وصرف المرتبات شرطان لاستمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء

كشفت تقارير اخبارية عربية عن أن التعويل على استمرار فتح مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية لتسيير رحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع إلى كل من عمان والقاهرة، كما ينص اتفاق الهدنة، يبقى رهناً بتطورات الأيام المقبلة، وتحديداً ما إذا كان الحوثيون سيلتزمون بما يقع على عاتقهم بموجب وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في الحكومة اليمنية لم تسمها القول: "الحكومة تنتظر ردة فعل إيجابية من الانقلابيين في صنعاء على السماح بتسيير الرحلات من مطار صنعاء".

وأشارت إلى أن "الحكومة سترى ما إذا كان المبعوث الأممي سينجح في إقناع الحوثيين بتنفيذ ما التزموا فيه من بنود اتفاق الهدنة الإنسانية، والتي من بينها فتح الطريق في تعز ورفع الحصار عنها، إضافة إلى تنفيذ الاتفاق السابق حول ميناء الحديدة وإيراداته".

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين يرفضون إلى حد الآن تسليم مرتبات موظفي الدولة من إيرادات الميناء، حسب اتفاق استوكهولم (2018)، فضلاً عن فشل المحادثات حول فتح الطرق البرية بين المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما فيها الطرق من وإلى تعز ورفع الحصار عنها.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تأمل بأن إعادة إطلاق الرحلات من وإلى مطار صنعاء، قد تدفع الحوثيين إلى التقدم في جميع المجالات المطروحة ضمن النقاشات والتي من بينها ملف الأسرى أيضاً.

وفيما أبدت المصادر تشككاً في تقديم الحوثيين أي بوادر حسن نية باتجاه الحكومة نظراً "لسيرتهم خلال السنوات الماضية، والاتفاقيات التي رفضوا تنفيذها"، قال مصدر آخر في الحكومة لـ"العربي الجديد" إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أعطى توجيهات بأن تدفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين من إيرادات ميناء الحديدة وفق اتفاق استوكهولم وما أكدت عليه اتفاقية الهدنة الإنسانية الأخيرة، لكن الحوثيين إلى اليوم يرفضون صرف المرتبات والتي تصل إلى تسعين مليار ريال يمني تقريبا، الموجودة في فرع البنك المركزي في الحديدة.