الميليشيا تلاحق المركبات في شوارع المدن وتبتز السائق وتضاعف قيمة المخالفات المرورية

دشن وزير داخلية الميليشيا الانقلابية، عبد الكريم الحوثي، أيدي منتسبي وزارته لملاحقة السيارات في شوارع المدن، وضاعف قيمة المخالفات المرورية، ومعها زاد الابتزاز لسائقي ومالكي المركبات الذين يدفعون الرشى للإفلات من هذه الجبايات.

وقال سكان محليون إن وزير داخلية الميليشيا وهو عم زعيم الحوثيين، أطلق منذ عدة أيام حملة لملاحقة السيارات في شوارع المدينة وأحيائها، بحجة التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألف و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار حوالي 600 ريال)، وفق صحيفة "الشرق الاوسط".

وقال السكان إنه بسبب هذه الزيادة أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ حيث يضطرون لدفع رشاوى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.

وأشار السكان إلى أن الحجز الحوثي يكتظ بآلاف السيارات في حين تتوارد إليه عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفة سير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي.

وتؤكد مصادر سياسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لـ"الشرق الأوسط"، أن الصراع على الأموال بلغ ذروته؛ خصوصاً بين قادة أجنحة الميليشيات، مع مؤشرات على اقتراب محادثات السلام.

وتقول المصادر إنه بعد استحواذ مكتب زعيم الميليشيات على عائدات الزكاة والأوقاف التي وصلت إلى مئات المليارات من الريالات، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية، واستحواذ أحمد حامد المعروف باسم "أبو محفوظ" على الجبايات من التجار وعائدات الضرائب والجمارك وموازنة المحافظات، واستفراد محمد علي الحوثي بقطاع الأراضي العامة وما تسمى المنظومة العدلية وتوثيق عقود البيع والشراء، توجه عبد الكريم الحوثي، وهو أحد قادة أجنحة الميليشيات، نحو مالكي السيارات للبحث عن مصادر تمويل كافية، إلى جانب الموازنة الشهرية والجبايات التي يتم تحصيلها في كل نقاط التفتيش المنتشرة بين المحافظات والمدن.

وانتقد محسوبون على هذه الميليشيات ما يقوم به قادتها من ظلم وجور، وقالوا إن هيئتي الزكاة والأوقاف تقومان بجمع الجبايات بأثر رجعي، وأحياناً تطالب التجار بدفع مبالغ مالية مقدماً يتم تصفيتها عند حلول موعد دفع الزكاة، ومع كل هذه الإتاوات، لا يقدم قادة الميليشيات أي خدمات للمجتمع؛ حيث تتولى منظمات دولية تمويل قطاع المياه والقطاع الصحي، في حين أن الموظفين من دون رواتب منذ 6 أعوام، بينما تعبث هيئة الزكاة بمليارات الريالات لإقامة الأعراس الجماعية لمقاتلي الميليشيا.