الرئاسي اليمني يتوافق على جملة قرارات لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة

توافق مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، على جملة من القرارات المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، بخاصة في ما يتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية والعدلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة الرئيس د. رشاد محمد العليمي، لمناقشة المستجدات المحلية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن القضايا الملحة على جدول أعماله، حيث كرس الاجتماع للجوانب العسكرية والأمنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان نقل السلطة، بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

وعقد الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، فيما حضره عبر دائرة الاتصال المرئي النائبان سلطان العرادة وعثمان مجلي، وغاب بعذر مسبب النائب فرج البحسني.

وناقش الاجتماع "متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأهمية التزام الميليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة، وتحالف دعم الشرعية".

وجدد مجلس القيادة دعم الجهود الأممية والدولية من أجل إحلال السلام، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء قيود الميليشيا الحوثية المفروضة على حرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع كحق أصيل بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق آخر ناقش المجلس "ملف تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، بما في ذلك السلطة القضائية، وتحسين الخدمات الأساسية، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وحث الجهات المعنية بتسريع إنجاز مصفوفاتها التنفيذية كل فيما يخصه".

وأكدت المصادر الرسمية أن الاجتماع أقر "مجموعة من القرارات إزاء هذه الموضوعات، وإجراءات المتابعة ذات الصلة".