فقد صدر القرار، مساء اليوم الجمعة، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة، المتعهدّ بهذا الملف، وفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية.
ومنذ شهر يناير الماضي، بدأ القضاء التونسي تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.