أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن اقتراحاً وضع على طاولة النقاش بين أطراف النزاع في اليمن، يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي في تعز جنوبي غرب البلاد، ومحافظات أخرى.
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان إن غروندبرغ " اختتم جولة أولية من النقاشات بين الطرفين (الحكومة والحوثيين) في العاصمة الأردنية عمّان، لفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى (لم يحددها)، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الذي أُبرم بوساطة أممية".
وأضاف البيان أن "اقتراحا وضع (لم يذكر الجهة المقترحة) لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناءً على النقاشات التي استمرت 3 أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين".
ونقل البيان عن غروندبرغ قوله، "إنه لأمر واعد مبادرة الطرفين باللقاء وجهاً لوجه لمناقشة مسألة فتح الطرق للمرة الأولى منذ سنوات".
ودعا المسؤول الأممي "الطرفين الآن إلى اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني".
وأردف أن "أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة بالعملية السياسية أيضاً".
وأوضح البيان، فقد شارك في النقاشات أيضاً فاعلون من المجتمع المدني ووسطاء محليون معظمهم من تعز من خلال تقديم خيارات عملية لفتح الطرق تستند إلى نظرتهم الخاصة وخبراتهم.
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة بدء مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حول فتح طرق مدينة تعز، بالتزامن مع تظاهر الآلاف في المدينة للمطالبة برفع الحصار عنها.
ومطلع أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي.
وتتضمن الهدنة "اجتماع الأطراف للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو الذي تهيئه الهدنة".
وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي تخضع لسيطرة الحكومة، منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.