�امت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، اليوم بالتشهير بمقيم يمني ومواطن سعودي، بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستُّر التجاري، بمؤسسة تختص في تجارة الحلويات والمكسرات.
وبدأت تفاصيل القصة، عقب الاشتباه في وجود حالة تستُّر للمنشأة التجارية، حيث تبينُ تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب خمسة آلاف ريال شهرياً، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة، بحسب وسائل إعلام سعودية.
وأصدرت المحكمة الجزائية بحائل حكمًا بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المُتَستَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل
