وزارة الموارد البشرية السعودية تصدر توضيحاً بشأن الجمع بين عملين في القطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم السبت، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي من الجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "في حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين، تحتسب نسبة التوطين على المنشأة الأولى التي تمت إضافة العامل عليها عن طريق التأمينات الاجتماعية"، وفق صحيفة "عكاظ".

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مالك المنشأة يتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين ما لم يكن مسجلا كموظف في منشأة أخرى غير منشأته، مضيفة أن النظام لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، مشددة على أن "الاحتساب في نطاقات من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

الجدير بالذكر أن الأنظمة لا تسمح لموظفي القطاع الحكومي بالجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، أو فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم.