مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أكد رئيس الفريق القانوني المكلف إعداد مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة ا لتشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، أن المسودة لا تستهدف أشخاصاً أو أي حزب سياسي.
وقال القاضي حمود الهتار في رده على التصريحات التي هاجمت نص المسودة: "مسودة القواعد قد اشتملت على قواعد قانونية مجردة تخدم الصالح العام ولا تخدم أو تستهدف شخصاً أو حزباً أو كياناً سياسياً بذاته ولو كان هناك إستهداف لأحد لما سمح الفريق بنشرها وتمكين الآخرين من الإطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم عليها".
وأكد الهتار أن "مهمة الفريق قد انتهت بتسليم المسودة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وسيتولى المجلس مناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية بعد سماع ملاحظات أعضائه وإجراء مايراه بشأنها حذفاً أو إضافةً أو تعديلاً".
وأضاف الهتار: "نحن على ثقة من أن رئيس وأعضاء المجلس جميعاً عند مستوى المسؤوليات المناطة بهم وانهم سيغلبون المصالح العليا للوطن على مصالح الأشخاص والأحزاب والكيانات السياسية".
وفي 31 مايو الماضي، تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة في البلاد الذي اعلن في 7 ابريل الماضي.
وتنص المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، و الاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على ان يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها واصدارها بقانون.
وتضمن المادة ذاتها للفريق القانوني، تقديم رأيه الاستشاري بشأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناء على طلب من رئيس المجلس.
