مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
تسابق اليمن الزمن لمواجهة تناقص المخزون السلعي من خلال التركيز على سلاسل إمداد آمنة ومستقرة للسلع الخمس الأساسية، والتي يأتي القمح والدقيق في طليعتها إلى جانب الأرز والسكر والمشتقات النفطية، وذلك مع دخول الأزمة الغذائية في البلاد مرحلة صعبة مع استمرار مشكلة سلاسل الإمداد العالمية.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة اليمنية عدم وجود أزمة بالمعنى الحقيقي، وأن الوضع مطمئن حالياً بالنظر إلى عدد عقود الاستيراد المبرمة والتي يقدر حجم ما ستوفره بنحو 500 ألف طن من القمح خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إضافة إلى طلبيات بنحو مليوني طن لفترة تصل إلى تسعة أشهر.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، ذكرت أنه فضل عدم ذكر اسمه، القول إن "لجنة الأمن الغذائي المشكّلة أخيراً تتعامل بجدية مع هذا الملف وتوجيهات الحكومة الأخيرة بضرورة تكثيف الجهود لتأمين مخزون غذائي وسلعي".
ولفت المصدر إلى أن "هناك مؤشرات إيجابية لتأمين خطوط إمداد بديلة بعد نجاح الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لاستثناء اليمن من قرارات حظر التصدير التي اتخذتها الهند".
والأسبوع الماضي، وجهت الحكومة اليمنية، لجنة الأمن الغذائي للتركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية، خاصة القمح، على الأقل لمدة ستة اشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق.
ورأى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية علي عيسى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الضرورة الناتجة عن تدهور الأوضاع تقتضي الاستماع إلى القطاع الخاص اليمني، ومساعدته والاستفادة من خبراته في الأسواق الدولية وإعطاءه الأولوية في التنسيق مع الجهات الدولية، فهو المعني الرئيس في توفير السلع الغذائية والاستهلاكية واحتياجات اليمنيين.
من جانبه، أشار التاجر عبد الله البحري، وهو مالك شركة للاستيراد والشحن التجاري، إلى اتجاهين للأزمة الراهنة، منها التحدي الناتج عن اضطراب الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الأمداد من قبل كبار منتجي الحبوب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في اليمن.
وعدد البحري مجموعة من العوامل ساهمت في تعقيد الأزمة الغذائية والسلعية في اليمن، منها الانقسام في المؤسسات المالية، وأزمة العملة المحلية، والاعتماد على سوق الصرف في شراء الدولار لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وصعوبات متعددة في الشحن التجاري إلى اليمن، وارتفاع تكاليف النقل الداخلي بين المحافظات اليمنية.
وتنوعت الإجراءات المتبعة لمواجهة الأزمة الغذائية في اليمن، منها ما تم إقراره خلال الفترة القليلة الماضية من إجراءات لتقديم الدعم لمخابز وأفران عدن الخيرية لتوسعة الإنتاج واستيعاب احتياجات المستهلكين.
وتمر بعض المدن اليمنية بحالة اختناق سلعي بسبب شح المعروض من بعض السلع، لأسباب تتعلق بأزمة التجارة الخارجية والإمداد ومشكلة النقل الداخلية التي تستعصي على الحل.
وجزم المحلل الاقتصادي وليد الفقيه أن حل هذه المشاكل والأزمات مرهون بنجاح الفترة الثانية من الهدنة الممتدة لشهرين آخرين، بين ممثلي الطرفين، الحكومة اليمنية والحوثيين، للبت في الملف المالي والنقدي، بالرغم من كونه ملفاً شائكأً وبالغ التعقيد في ظل تمسك كل طرف بموقفه في إدارة عمليات البنك المركزي اليمني والسياسة النقدية والمصرفية والموانئ المعتمدة في الشحن التجاري.
