صافر.. قنبلة موقوتة تستخدمها الميليشيا لابتزاز العالم [تقرير خاص]

أطلق اعلاميون وسياسيون ونشطاء يمنيون، مساء الاحد، على مواقع التواصل الاجتماعي حملة الكترونية للتعريف بخطر ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).

ودشنت الحملة تحت وسم #صافر_القنبله_الموقوته وسلطت الضوء على المخاطر التي من المتوقع ان تسببها الناقلة "صافر" على البيئة في منطقة البحر الاحمر، في حال انفجارها او انسكاب حمولتها البالغة 1.1 مليون برميل من النفط 

وقال النشطاء اليمنيون أن ميليشيا الحوثي "كجماعة ارهابية تنفذ اجندة ايران العدائية؛ لا تكترث للكارثة المترتبة على مخاطر ناقلة صافر في البحر الأحمر على اليمن والاقليم، مطالبين المجتمع الدولي بمغادرة "مربع التهاون حتى لايكون شريكا في حدوث الكارثة".

وأشار النشطاء إلى أن الحويين كما استخدموا حصار الناس وتجويعهم وقطع الطرقات للابتزازوالضغط، يمارسون الأمر نفسه فيما يتعلق بناقلة النفط صافر التي يستخدمونها لابتزاز العالم.

ولفت النشطاء إلى أن "المجتمع الدولي الذي ضغط بكل وسائله لفتح الموانئ والمطارات للحوثيين يقف دون حراك امام تعنت الحوثيين ومنعهم صيانة الخزان".

وأمس الاحد، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر".

وحثت السعودية الأمم المتحدة على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني، داعية المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة.

وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي في 14 مايو الجاري 41.5 مليون دولار، فيما قدّرت الحاجة إلى 144 مليون دولار، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.

وتحتوي صافر على أربع مرات كمية النفط التي تسربت خلال كارثة "إكسون فالديز" عام 1989، وهي واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وفي 27 مايو 2021 تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك الناقلة "صافر" حتى باتت مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار، مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وفي فبراير الماضي، دعت منظمة غرينبيس الدولية المعنية بقضايا البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل لناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة السواحل اليمنية وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة الموقوتة. 

واوضحت المنظمة إن انفجار الناقلة "صافر" نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق موانئ الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثارا بيئية غير مدمرة، حيث سيتضرر قرابة 670 ألفا يعملون في الصيد. 

وقالت منظمة غرينبيس في دراسة جديدة إنه "مع انعدام وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة، وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة. ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة "صافر" كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب. مع أن الحاجز العائم لا يقدم حلاً لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن السفينة". 

وبينت المنظمة أن سُبُل عيش ما يصل إلى 670 ألف شخص قد يتضرر من جراء التسرب وعمليات التنظيف اللاحقة، من خلال الأضرار اللاحقة بمصائد الأسماك والموارد البحرية والصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ، واصفة حجم الآثار الاقتصادية المحتملة التي ستخلفها الكارثة على المجتمعات المحلية بـ"الهائل".

وتستخدم الناقلة "صافر" الراسية على بعد 60 كلم شمال ميناء الحديدة، لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب، عمرها 45 عاما ولم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها المقدرة بـ 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وقد يسبّب انفجار أو تسرب منها واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، بحسب دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.

وتتخذ مليشيا الحوثي من خزان "صافر" النفطي بمثابة "قنبلة إيرانية" في البحر الأحمر لابتزاز المجتمع الدولي، إذ يعرقلون منذ مارس 2018 وصول فريق للأمم المتحدة بطلب من الحكومة اليمنية لصيانة السفينة المتهالكة والتي تثير مخاوف العالم من حدوث أكبر كارثة بيئية.

وقال مدير عام فرع شركة النفط في الحديدة اليمنية المهندس أنور العامري، إنه في حال تسرب الكمية الموجودة داخل "صافر" إلى البحرأو في حال تفجيرها من قبل الحوثيين، فإن الحالة الاقتصادية ستتأثر مباشرة لدى المواطن اليمني والدول والتجارة العالمية المستفيدة من خط الملاحة البحري، وتضرر أكثر من 600 ألف صياد ستعرقل أعمالهم وأكثر من 60 مؤسسة اصطياد سيتأثر عملها، كما سيعيق ذلك حركة الملاحة البحرية بالإضافة إلى أن الطيور والأسماك بأنواع مختلفة ستنفق نتيجة هذا الخطر البيئية في البحر الأحمر، وتهديد أهم منفذ لدخول المعونات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.