قال رئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كل صور الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د. رشاد العليمي، مساء الاثنين، في القاهرة بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المرافقين للرئيس، ووزير خارجية اليمن، وسفير اليمن في مصر.
وأكد مدبولي، تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق، وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، التي نتج عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً في هذا الصدد على الموقف المصري الثابت بدعم الشرعية في اليمن، وتأييد وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر لمؤسسات الدولة اليمنية، لا سيما وأن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وأمن المنطقة العربية، ومنطقة البحر الأحمر.
وأشار مدبولي إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، واستعدادها للانخراط في مشروعات الطاقة والموانئ، وكذلك المشاركة في جهود إعادة إعمار اليمن، بما تملكه مصر من خبرات فنية كبيرة.
من جانبه، استعرض العليمي التحديات المختلفة التي يواجهها اليمن في المرحلة الراهنة، والجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لمواجهة تلك التحديات، في إطار ما تعهد به أمام مجلس النواب اليمني.
وأشار العليمي إلى المشكلات التى يواجهها قطاع الكهرباء في بلاده، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الشرعية لسرعة التعامل مع الوضع، معرباً في هذا الإطار عن فخره بما حققته مصر في قطاع الكهرباء، قائلاً: "لقد استطعتم بحكمة وقيادة الرئيس السيسي تغيير الواقع، وحققتم نجاحاً مبهراً في قطاع الكهرباء".
وأضاف العليمي أنهم يتطلعون للاستفادة من خبرات الشركات المصرية فى مجال الكهرباء، والطاقة المتجددة، والإنشاءات.
وتطرق العليمي إلى أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بالفعل بين الجانبين. كما أشار إلى مقترح إنشاء خط بحرى بين عدن والموانئ المصرية، من أجل تسهيل حركة التجارة.
وجرى في ختام اللقاء التوافق على العمل نحو عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مع دراسة مقترحات تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والكهرباء والنقل البحرى وإعادة الإعمار.