السعودية تقر إعفاء رسوم تتعلق بالعمالة الوافدة

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إعفاء المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل الخاصة بالعمالة التي نَقلت خدماتها إليها، في حال كان انتقال العمالة بتاريخ 9 من شهر يونيو الجاري وما بعده.

ويتم فرض رسوم سنوية بقيمة 9600 ريال على العاملين في منشآت منشآت القطاع الخاص، بما يعادل سداد المنشأة شهرياً لرسوم 800 ريال، ويمكن تجزئة سداد الرسوم المنتظمة بشكل ربع سنوي (3 أشهر) أو نصف سنوي (6 أشهر).

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن منصة "قوى" بدأت تفعيل القرار، عبر تحميل المنشآت السابقة تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي، وغرامات تأخر تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صحاب عمل جديد، وبينت المنصة أن القرار لن يسري على العمالة التي تم نقل خدماتها قبل ذلك التاريخ.

وأشارت الصحيفة إلى يهدف القرار إلى تمكين المنشآت الحديثة من مزاولة أعمالها دون التزامات إضافية غير متوقعة، بهدف تنافسية العدالة مع المنشآت الأخرى، وعدم تعرضها لالتزامات مالية غير متوقعة.

وكانت الآلية السابقة تعمل على أن تتحمل المنشأة الجديدة طالبة الخدمة سداد رسوم رخص العمل وغرامات تأخير تجديد الإقامة.

الجدير بالذكر أنه مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022، بلغ عدد منشآت القطاع الخاص في السعودية نحو 773 ألفاً و175 منشأة، وبلغ عدد المشتركين غير السعوديين في هذه المنشآت نحو 6.61 مليون عامل وعاملة.