الخدمة المدنية تصدر بياناً هاماً بشأن فتح باب التوظيف والترقيات والعلاوات والاحالة إلى التقاعد

قالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إن الحصول على الوظيفة العامة والترقيات متاحة للجميع وفق القانون.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحفي صادر عنها أنها "لايمكن لها ان تمنح وظائف إلا من خلال ما يعتمد بموازنات وحدات الخدمة العامة وفق الأطر القانونية المختصة بوزارتي المالية والخدمة المدنية ويتم التنفيذ بصورة علنية وشفافة وعلى قاعدة التنافس العادل والمعايير المعمول بها من قبل وحدات الخدمة العامة وحسب احتياجاتها، مشددة على أنها "لا تتدخل الخدمة المدنية في اختيار الاسماء اطلاقاً".

وأوضح البيان أن وزارة الخدمة المدنية "مندُ تاريخ 1 يناير2021م لم تصدر أي فتاوى مخالفة لقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء قد قامت بإطلاق العلاوات والتسويات المتوقفة منذُ العام 2014م وقدرت لذلك مبلغ 75 مليار  ريال يمني لتغطية كلفتها المالية".

وأكد البيان أنه "لن يحال أي موظف بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد إلا بعد ضمان حصوله على كافة التسويات والعلاوات التي يستحقها وفي حال تعرض أي موظف إلى الانتقاص من هذه الحقوق يمكنهم الرفع بها إلى الفريق المختص بالتظلمات بالوزارة".

وأشار البيان إلى أن "فتح باب التقاعد سيبدأ بالمتوفين والذين يعانون من العجز الكلي والمنقطعين وهذا سيعطي فرصة لخلق فرص عمل جديدة للشباب".

وفيما يتعلق بمتعاقدي جامعة عدن، قالت الوزارة في بيانها إن لديها قائمتين فقط لاغير مقدمة من قبل جامعة عدن وهي تحتوي على حوالي 140 شخص يحتاجون الى اصدار فتاوى منهم 70 موظفاً تم الإفتاء لهم وليس لديهم أي مشكلة، و70 موظفاً تنتظر وزارة الخدمة المدنية إصدار قرارات بتثبيتهم من قبل الجامعة وفي حال حصولهم على قرارات التثبيت سيتم البت في فتاويهم.

وأضاف البيان: "كما ان هناك عدد 329 موظف ممن يخضعون لنظام الخفض والاضافة تم الاتفاق مع الجامعة بمحاضر رسمية على ان يتم احالة ما يساوي هذا العدد من متقاعدي الجامعة (البدء بالمتوفين – المنقطعين – العجر الكُلي ) وفي حالة وجود أي قوائم أخرى فإن عليهم مخاطبة الخدمة المدنية رسمياً والخدمة المدنية على استعداد لمناقشة أي قوائم أخرى".

وشدد البيان على أن "حصول الموظف على الرقم الوطني مهم للغاية للخدمة المدنية حيث ان هذا الامر سوف يحد من الازدواج الوظيفي"، موضحاً أن "الخدمة المدنية على تنسيق وثيق مع مصلحة الأحوال المدنية لتسهيل حصول الموظف على الرقم الوطني وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المسؤولة في الأحوال المدنية على ان يصدر الرقم الوطني حصرياً من عدن ، اما الرقم الوظيفي فهو يصدر من قبل وزارة الخدمة من الديوان العام في عدن حصرياً".