شركة نمساوية تقوم ببيع أصولها النفطية في اليمن

كشفت  تقارير اخبارية أن شركة "أو إم في" "OMV" النمساوية تقوم ببيع أصولها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في اليمن في إطار استراتيجية "خفض حصة النفط في ميزانيتها".

وتعد شركة "OMV" والتي مقرها فيينا، شركة النفط الدولية الوحيدة الكبيرة التي لا تزال تعمل في اليمن، حيث انخفض إنتاجها من النفط وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ في عام 2021 إلى 1.1 مليون برميل، وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2021. 

وقالت الشركة لموقع "S&P Global" الأمريكي المتخصص في الطاقة والنفط: "يمكننا أن نؤكد أننا في عملية بيع لأعمالنا في اليمن (..) التصفية المزمعة تستند إلى إستراتيجية للشركة النمساوية OMV لخفض حصة النفط في ميزانيتها". 

وأضافت الشركة: "في الوقت الذي يشكل فيه الوضع الأمني في اليمن تحديات كبيرة باستمرار، تمكنت الشركة OMV من استكمال حملة الصيانة في بلوك S2 وتشغيل وحدتين لتوليد الطاقة لمنشأة المعالجة المركزية في الربع الرابع من عام 2021". 

وتملك اليمن، الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، احتياطيات من الهيدروكربونات المؤكدة بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، و17 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 

وأوضح الموقع الأمريكي أن الدرجة الرئيسية لتصدير النفط الخام هو مسيلة الخفيف الحلو - وهو نفط مرغوب خاصة في الدول الصناعية -، الذي يحتوي على نسبة كبريت بنسبة 0.51% وخطورة API تبلغ 34.10، وتصدر كميات أصغر من نفط مأرب الخفيف الحلو، وفق ترجمة لموقع "يمن شباب نت".

وكانت الصادرات الأخيرة متغيرة للغاية، حيث وصلت إلى 88,000 برميل في اليوم في فبراير 2021 وانخفضت إلى 15,000 برميل في اليوم في مايو قبل أن تنتعش هذا الشهر، وفقًا لشركة تحليلات البيانات كابلر Kpler. 

لم تكن اليمن في يوم من الأيام منتجًا رئيسيًا للنفط، لا سيما مقارنة بجيرانها العرب والفرس، لكنها ضخت أكثر من 400 ألف برميل في اليوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى زيادة الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في أفقر اقتصاد في المنطقة. 

ومع ذلك، منذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100 ألف  برميل في اليوم وسيبلغ متوسطه حوالي 40 ألف برميل في اليوم لبقية هذا العام، وفقًا للموقع الأمريكي. 

وفي يونيو الجاري، كشف وزارة النفط اليمنية، إنها شكّلت فريقًا قانونيًا وفنيًا وماليًا، معززًا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدراسة قرار شركة (OMV) النمساوية بخصوص تنازلها عن الامتياز الممنوح لها في القطاع S2 في محافظة شبوة (شرق اليمن).

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت "أن الشركة النفطية النمساوية قامت ببيع قطاع العقلة النفطي لأحد سماسرة النفط، باكستاني الجنسية، وأن هذا النفي ليس سوى محاولة لتغطية عملية البيع التي أكدتها نقابة عمال قطاع العقلة". 

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في الوزارة قوله، "إن الفريق الوزاري يناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك". 

وأوضح المصدر، أن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وجهتا مذكرتين لشركة OMV، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، ولتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا. 

وقال المصدر إن الوزارة تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها، وتدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها. 

يشار إلى أن قطاع العقلي النفطي، يعد واحدا من القطاعات الواعدة في اليمن، وينتج في اليوم الواحد نحو عشرة ألاف برميل يوميا قابلة للزيادة، لتصل إلى عشرين ألف برميل إضافة إلى انتاج الغاز.