السفير سرحان المنيخر: دول مجلس التعاون ليس لديها إلا خيار واحد في اليمن

أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان بن كروز المنيخر، أن دول مجلس التعاون ليس لديها إلا خيار واحد، وهو دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية ليعود اليمن سعيداً كما عهده التاريخ.

وجدد المنيخر في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط" دعم مجلس التعاون للهدنة الاممية "كأساس وأرضية صلبة لتتحول بهمّة اليمنيين ودعم المجتمع الدولي إلى عمل يتم التأسيس عليه للوصول إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية"، مضيفاً: "لا يمكن بدء أي مفاوضات سياسية إلا بوجود هدنة"، في إشارة إلى دعم المجلس لنقلها إلى هدنة دائمة.

وحول رؤيته لبداية النهاية للأزمة اليمنية أجاب المنيخر بالقول: "أعتقد أن النهاية ليست بعيدة. وستكون قريبة جداً متى ما غلّبت الأطراف اليمنية المصالح العليا لليمن على المصالح الشخصية، ومتى ما وصلوا لهذه القناعات سوف يكون السلام حينها في متناولهم"، متابعاً: "جميع الأطراف اليمنية تعرف التاريخ جيداً، فاليمن جزء من الجزيرة العربية، وامتدادها الطبيعي دول مجلس التعاون. ولا يمكن الانفكاك عن ذلك، ويجب أن يعيش اليمن إلى جواره الطبيعي في الجزيرة العربية كبلد عربي حر، أبناؤه من يملك فيه القرار".

ورداً على سؤال حول كيفية نجاح مشاورات الرياض التي عقدت بين 29 مارس و7 أبريل قال المنيخر: "نجحت لعدة أسباب رئيسية، أبرزها ثقة اليمنيين في جيرانهم بدول مجلس التعاون. وهذا أبرز مقومات النجاح... ومن تجارب الشعب اليمني في منعطفاته كافة، نجد أنه يثق بجيرانه أكثر من أي دول أخرى صديقة. ونعتقد أن اليمنيين يعولون كثيراً على جيرانهم في الخليج".

وعما إذا كانت الهدنة استلهمت أجواء المشاورات الإيجابية، أم أن نتائج المشاورات استفادت من الهدنة قال المنيخر: "نستطيع القول إنها مشتركة، تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بذل جهوداً كبيرة، وكذلك الجهود التي بذلتها سلطنة عمان أسفرت عن إعلان الهدنة الأممية. وكان ذلك سبباً ليتفرغ اليمنيون لرسم خريطة طريق سياسية، انتهت بالإعلان الشهير للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، والقرارات الأخرى المصاحبة".

وأشار المنيخر إلى أن مجلس التعاون يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات بين اليمنيين، "وأعني الهيئات المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي". وقال المنيخر: "نرحب بأي اجتماعات تطلبها تلك الهيئات واللجان، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح مجلس القيادة الرئاسي"، مضيفاً: "دول المجلس تدعم أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة لدولة الكويت حين استضافت جولة المشاورات السياسية على مدى أكثر من 110 أيام في عام 2016".

وفيما يتعلق بقرار دمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج ومتى أتخذ، أجاب المنيخر بالقول: "لقد استندت على قرار صادر عن القمة الـ36 لمجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر عام 2015 في الرياض، وهو يتعلق بأمرين؛ الأول؛ الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، يشارك فيه المجتمع الدولي. الثاني؛ تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات مجلس التعاون عند الوصول إلى السلام المنشود. هذا القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج إلا الوصول للسلام المنشود".

ورداً على سؤال حول كيف يمكن تخيل انعكاس ذلك على الشعب اليمني وما الذي سيحصل عليه، قال السفير الخليجي إن "هناك أوجهاً كثيرة، لكن لنأخذ على سبيل المثال إزالة الجدار الجمركي، وهذا يعني بناء المصانع الخليجية داخل اليمن، وأن يشغلها المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول الخليج، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة سوف تكون من ثمرات الدمج الاقتصادي".

وقال السفير المنيخر: "لقد نتج عن قمة العلا استئناف الاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخاصة بالاقتصاد والتنمية لليمن، مثال على ذلك، اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وكل الدول الأعضاء تشارك في هذه اللجنة، أيضاً تم استئناف اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية للجمهورية اليمنية".

وتابع المنيخر: "هذه اللجنة تم تأسيسها بقرار وزاري خليجي - يمني مشترك عام 2006. وتشارك فيها الصناديق التنموية لدول الخليج كلها، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية التابعة لدول المجلس، مثل البنك الإسلامي والصندوق العربي للتنمية، ومقره الكويت، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومن الحكومة اليمنية تشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب الوزارات الخدمية كالنفط والكهرباء والصحة. وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري ومستمر أو بطلب من الجانب اليمني أو الخليجي. ويجري تحديد الاحتياجات التنموية كافة من قبل الجانب اليمني، وفي هذه الفترة خصوصاً بعد الانقلاب تتم مناقشة المشروعات ذات الأولوية القصوى، ومن ثم تبحثها دول المجلس والصناديق التابعة لها كي لا تكون هنالك ازدواجية في التمويل والتنفيذ، ويجري توزيع المشروعات بين دول المجلس. كما يتشارك أكثر من صندوق أو جهة من جهات مجلس التعاون في تمويل وتنفيذ بعض المشروعات".

ورداً على سؤال حول كيفية انعكاس إسهامات مجلس التعاون على الاقتصاد اليمني، خصوصاً أن هناك انتقادات من منظمات يمنية، وهناك ناشطون يقولون إنها ليست ملموسة، قال المنيخر: "طبيعة بعض المشروعات التنموية يتم تنفيذها على مراحل، لذا يعتقد البعض أنه لا بد من أن يلمس النتائج في نفس وقت الإعلان عن تلك المشروعات، لكن لو تأملنا مثلاً فيما يتعلق بالمستشفيات، كل مستشفيات اليمن التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني يتم تشغيلها من خلال الطاقة الكهربائية المدعومة من قبل دول مجلس التعاون. على سبيل المثال، منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي قدّمتها السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأخيرة بقيمة 424 مليون دولار".