وزير يمني: الميليشيا جندت 40 ألف طفل ومئات السجناء ولا نشعر بالتفاؤل إزاء التزامها بالهدنة الاممية

قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن، أحمد عرمان إن ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تترك نوعاً من الانتهاكات إلا مارسته، ولا حقا من حقوق الإنسان إلا وانتهكته.

وأضاف أحمد عرمان في حديث مع صحيفة "الاتحاد" الاماراتية: "تقاريرنا تحوي جملة كبيرة من الانتهاكات الحوثية، تبدأ بانتهاك حق الحياة وصولاً لانتهاك الحريات المدنية بما فيها حق الرأي، ونحرص في تقارير الوزارة على أن نقدم جملة واسعة من هذه الانتهاكات وفق قدراتنا الرصدية التي بالتأكيد لا تشمل كل الانتهاكات الحوثية، ولكن نحرص قدر المستطاع على أن نقدم صورة واضحة لتلك الانتهاكات".

وأشار وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان إلى أن المتتبع لتاريخ الميليشيات الإرهابية لن يشعر بتفاؤل من التزامها بالهدنة الأممية.

وقال عرمان إن "الحوثي لم يقدم ولو لمرة واحدة التزاماً حقيقياً بأي اتفاق أو هدنة ولكننا وفي إطار الحرص على السلام واستشعاراً لمسؤولية ما يعانيه الشعب اليمني لا زلنا في الحكومة الشرعية نقبل بأن نمد أيدينا للسلام مرة بعد أخرى، آملين في أن يكون المجتمع الدولي قادراً على أن يحقق ضغطاً سياسياً واقتصادياً يجعل الميليشيات ترضخ لتنفيذ بنود هدنة أو توجه حقيقي للسلام".

وأضاف عرمان: "جندت الميليشيات الإرهابية منذ بداية الحرب نحو 40 ألف طفل ومئات السجناء، وهو ما تم الإعلان عنه في كل تقاريرنا وخطاباتنا أمام مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وفي الجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي وغيرها من المحافل الدولية والإقليمية، بل إننا قمنا بشراكة مع الأمم المتحدة من أجل العمل على إنهاء عمليات تجنيد الأطفال، وهو ما نتمنى أن تمارس الأمم المتحدة ضغطًا على الميليشيات لايقاف عمليات تجنيد الأطفال".

وأكد عرمان، أنه يتم بذل جهود كبيرة لإبراز الانتهاكات الحوثية أمام المجتمع الدولي باستخدام التقارير الدورية والمتخصصة والاجتماعات المستمرة مع السفراء ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، وبيانات الإدانة الصادرة عن الوزارة بحسب الأحداث على الأرض، بالإضافة إلى اللقاءات الإعلامية المستمرة لمسؤولي الوزارة عبر كافة أنواع الوسائل الإعلامية والمطبوعات والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشار وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، إلى أن "الموقف الدولي من الانتهاكات الحوثية يتفاوت ما بين دولة وأخرى ومنظمة وأخرى بحسب المصالح المختلفة، إلى أنه نجد كثيراً من الإقرار بهذه الانتهاكات وإدانتها من قبل أغلب الدول والمنظمات الدولية"، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يحتاج إلى الكثير من الدعم والمساعدة وتنسيق الجهود لتلافي أي مخاطر وكوارث قد تقود إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأكد عرمان أن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لعقد اتفاقات مع بعض الدول لاستمرارية تدفق القمح وتشجيع الزراعة بالمناطق المحررة بما يغطي جزءا من احتياجات الشعب اليمني لمواجهة أزمة غذاء عالمية.

وتمنى الوزير اليمني، أن تنجح هذه الجهود في تخفيف آثار الأزمة، قائلاً: إنه "مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تلعبان دوراً كبيراً في تخفيف حدة الأزمات الإنسانية وتأمين احتياجاتها، من خلال جهودهما المستمرة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والذين يشكلان دورا أساسيا في تخفيف حدة المعاناة وتقليل تفاقماتها".

وأشاد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن أحمد عرمان بدعم الإمارات المستمر لبلاده في مجالات الغذاء والطاقة والصحة والمواصلات والطرقات ومختلف المجالات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لولا هذه الجهود الإنسانية لكان الوضع الإنساني أكثر سوءًا مما هو عليه الآن.