يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر يوليو الجاري جلستين لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن إحداها مخصصة للنظر في وضع بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها التي تنتهي ولايتها منتصف الشهر.
ووفق برنامج مجلس الأمن الشهري سيعقد، يوم الإثنين المقبل الموافق 11 يوليو، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن ويتوقع أن يناقش تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية ومدى التزام الأطراف بالهدنة الاممية وتنفيذ كامل بنودها.
وسيقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة إلى مجلس الامن عن نتائج جولته الأخيرة في المنطقة وزيارته لمسقط والرياض، ونتائج اجتماع مكتبه مع اللجان العسكرية المعنية بالهدنة والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان، في هذه الأثناء، ومصير مقترحاته المقدمة للأطراف بشأن فتح طرقات تعز التي وافقت عليها الحكومة اليمنية.
والاربعاء المقبل 13 يوليو سيعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا لمناقشة وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، التي تنتهي ولايتها منتصف الشهر وفقا لقرار المجلس الأمن رقم 2586 (2021) الذي جدد مهمة البعثة للمرة الثالثة ولعام واحد.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وقال مراقبون إنه في حال لم يتم إلغاء البعثة؛ بسبب نقص التمويل الذي تعانيه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، يتوقع أن يصدر مجلس الأمن قراراً جديد، يمدد مهمة بعثة "أونمها" لعام رابع، رغم حالة الجمود والشلل التي تعانيها والقيود التي تعيق تحركاتها في المدينة الساحلية وموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ويفترض أن تعمل البعثة الأممية، على ضمان وقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية. إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف حتى اليوم رغم تعاقب ثلاثة جنرالات على قيادتها ومرور نحو سبعة أشهر على تعيين الأيرلندي "مايكل بيري"، رئيسا لها.