الحكومة اليمنية تقر البدء باجراءات مقاضاة شركة إتصالات إم تي إن دولياً

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاربعاء، تكليف وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (ام تي ان MTN).

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفض "تخارج" شركة "MTN" الجنوب افريقية، نهائياً من اليمن وبيع حصتها للشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات (YOU)، ووصفتها بـ"إجراءات أحادية"، وتوعدت بملاحقة الشركة وفق القوانين المحلية والدولية.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة اعتراف الوزارة بأي طرف قامت" MTN" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.

واعتبر المصدر أن ما قامت به شركة "MTN" بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها، موضحاً بان شركة "ام تي ان" تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN، رالف موبيتا: "قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ استراتيجية أفريقية".