المغرب تحاكم 29 مهاجراً بينهم يمني بتهمة التهريب وإحراق الغابات

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف بالناظور (شمال شرق المغرب) في 27 يوليو الجاري، في ملف 29 مهاجراً سرياً آخرين أغلبهم من السودان، ضمنهم مهاجر من تشاد وآخر من اليمن، من أجل تهم تتعلق بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، إضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح.

وأمس الإثنين، حجزت المحكمة الابتدائية بالناظور ملف المتابعين على خلفية الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور نحو ألفي مهاجر غير نظامي  لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة.

وخلال جلسة أمس التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين المعتقلين البراءة للمتهمين، لافتة انتباه المحكمة إلى وضعيتهم كلاجئين فارين من ظروف حرب، وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي، في حين التمس وكيل الملك لدى المحكمة إدانتهم بما نسب إليهم.

وفي أول تعليق على الحكم، وصفت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"( أكبر تنظيم حقوقي مستقل في البلاد) بالناظور، الحكم الصادر بأنه" قاس جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية هرباً من الحرب والفقر وعدم الاستقرار".

وعبّرت الجمعية الحقوقية التي واكبت ملف المهاجرين المعتقلين، عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية، لافتة، في بيان لها، إلى أن المعتقلين أعلنوا براءتهم من التهم الموجهة لهم، وأن المحاضر بصموا عليها دون أن يقرؤوها أو تتلى عليهم.