10 آلاف قطعة أثرية جرى تهريبها من اليمن خلال سنوات الحرب

كشف متخصص في الآثار، اليوم الخميس، عن أن 10 آلاف قطعة أثرية يمنية جرى تهريبها خلال سنوات الحرب التي أشعلت فتيلها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال الباحث المختص في شؤون الآثار، عبد الله محسن، إنه من خلال متابعته لما يعرض في المزادات والمنصات المتعددة أثناء فترة الحرب، وجود ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة أثرية تم تهريبها؛ لأن الحرب ساهمت في ذلك؛ حيث تمت عمليات نهب وتهريب منظمة وواسعة لكميات من القطع الأثرية، وفق صحيفة "الشرق الاوسط".

ويذكر محسن الذي يكرس معظم وقته لمتابعة الآثار اليمنية في مزادات الآثار في العالم إنه لا يمكن تقديم رقم محدد للقطع الأثرية التي هربت إلى الخارج "لعدم وجود إحصاءات رسمية، ولأن ما يظهر في الغالب هو القطع المعروضة في المزادات أو المتاحف، أو في صفحات الترويج للقطع المهربة على منصات التواصل الاجتماعي".

وفيما يخص تعقب الآثار المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادتها، يصفها محسن بأنها محبطة للمهتمين ولمجتمع الآثار "رغم الجهود التي يقوم بها سفير اليمن لدى اليونيسكو (الدكتور محمد جميح)".

ويضيف: "وفقاً للقانون اليمني، لا توجد جهة حكومية محددة لها صلاحيات اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة الآثار اليمنية في الخارج، ورفع الدعاوي القضائية لاستعادتها، ولها قدرة على التحرك داخلياً وخارجياً، على الرغم من أن الإنابة القانونية عن الدولة من مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون القانونية في جميع قضايا الدولة، بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية".

ويتابع في حديثه بالقول: "لا يوجد أي تنسيق بين هيئات الآثار والوزارة، ولا يوجد فريق قانوني متخصص في قضايا الآثار بالوزارة. أضف إلى ذلك قصور قانون الآثار اليمني الذي يمكن اعتباره قانوناً لتهريب الآثار وليس لحمايتها. ببساطة لا يوجد إطار قانوني سليم، ولا دائرة حكومية متخصصة ومؤهلة لاستعادة الآثار، ولا موارد وموازنات كافية".

من جانبه قال مستشار الهيئة اليمنية العامة للآثار، هشام علي الثور، إنه استناداً إلى القوانين اليمنية والمعاهدات الدولية والثنائية، وبحسب الاتفاقيات الدولية مع الجهات الأممية ذات العلاقة، والخاصة بإعادة الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية، فإن اليمن قادر على استعادة آثاره المهربة؛ إذ إنه موقِّع على "اتفاقية لاهاي" عام 1954، وملحقاتها الخاصة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية، والبروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، واتفاقية اليونيسكو للتربية والعلوم والثقافة عام 1972، والمتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وينتقد الثور عدم تفاعل الجهات الحكومية مع البلاغات ووقف عمليات البيع التي تمت، والتي كان آخرها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. ويؤكد أن اللجنة التنفيذية للرقابة الإلكترونية للقطع الأثرية المنهوبة، المسجلة وغير المسجلة، دعت الجميع داخلياً وخارجياً للتجاوب مع البلاغات والتعاميم الرسمية ورقياً وإلكترونياً، من قبلها للجهات ذات العلاقة داخلياً ودولياً، عبر اليونيسكو والإنتربول الدولي وعدم تجاهلها، حتى لا يتم إسقاط أحقية اليمن في استرداد واستعادة ما تم تهريبه إلى الخارج من الممتلكات الثقافية المسجلة أو غير المسجلة، في سنوات الحروب والعقود الخمسة الماضية.

مصادر عاملة في هيئة الآثار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ذكرت لـ"الشرق الأوسط" أن هذه المناطق تشهد عمليات تهريب ونبش للمواقع الأثرية بصورة لم تعرفها البلاد منذ البدء في عمليات التنقيب في خمسينات القرن الماضي، وبالذات في محافظة إب التي توجد بها عاصمة الدولة الحميرية، ومحافظة الجوف التي كانت عاصمة لدولة معين وعاصمتها براقش، ومديرية صرواح في غرب محافظة مأرب، والتي تعد من المواقع الأثرية المهمة في المحافظة.

ويتم ذلك –وفق المصادر- بالتوازي مع نشاط ملحوظ في تجارة القطع الأثرية وتهريبها؛ حيث ساعد في ذلك إلغاء الحماية العسكرية عن كل المواقع الأثرية، ونظرة الميليشيات الحوثية إلى الآثار باعتبارها رموزاً جاهلية لا تستحق أي اهتمام، وينبغي عدم الاعتزاز بها.