المحكمة العليا السعودية تقر نقض جميع الأحكام في قضية رافعة الحرم وإعادة المحاكمة مجدداً

أقرت الدائرة الأولى في المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام، بعد 7 سنوات على وقوعها، وفق صحيفة "عكاظ".

وفي 11 سبتمبر 2015 وقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي وراح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف، عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر.

وأمرت المحكمة العليا، بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.

ونقلت "عكاظ" عن مصادر لم تسمها القول إن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية تضمن نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقاً من القضاة.

وأكدت المصادر أن المحكمة عقدت جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.

ووفقاً لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود قرر المدعي العام، أمام المحكمة، أن سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، عند الساعة 18:05 مساء الجمعة 27/‏11/‏1436 المرتكزة على قاعدة تثبيت بالساحة الشرقية للمسجد الحرام وهي بحالة توقف بزاوية 87 درجة حيث هوى المرفاع (الذراعي الشبكي) على الجزء العلوي من المسجد الحرام، فيما استقر الذراع الرئيسي على دعامات الدرابزين الخرسانية؛ بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة 80 كم/‏س تقريباً، نتج عنها وفاة 110 شهداء وإصابة 209 أشخاص بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف. وقرر توجيه التهم لمجموعة بن لادن بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف.

وطالب المدعى عليهم مهلة لتحرير الجواب، كما طلبوا إطلاعهم على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، حتى يتسنى لهم دراسته وصياغة جوابهم على الدعوى، ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم، كل على حدة.