كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن ميليشيا الحوثي سحبت من أرصدة حسابات كلٍّ من المؤسسات العامة والخاصة، الموجودة في البنك المركزي، من عام 2017 إلى عام 2020، أكثر من 3 تريليونات ريال.
وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية يوليو 2022، أن رواتب موظفي الدولة التي لم تُدفع لهم، تُعد مديونية مستحقة لدى مليشيات الحوثي؛ مشيرة إلى أن الميليشيا تسببت بحرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلهم الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمّق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.
الجدير بالذكر أن تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، تسبب في صعوبة وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.