مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد اليمني - البنك الدولي يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي في اليمن بواقع 0.8% عام 2022

البنك الدولي يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي في اليمن بواقع 0.8% عام 2022

ارشيفية
الساعة 01:44 مساءً (المشهد الخليجي)

قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، إنه في غياب صدمات سلبية داخلية أو خارجية إضافية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في اليمن بواقع 0.8% عام 2022، مشدداً على الحاجة إلى اتخاذ تدابير هيكلية لمعالجة الاختلالات عميقة الجذور في الاقتصاد، وعلى رأسها إنهاء تسييل عجز المالية العامة، من أجل دعم استقرار سعر الصرف ومعدل التضخم.

وأوضح البنك الدولي في تقريره الصادر نهاية يونيو الماضي، إن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال في الأجل القصير وما بعده مشوبة بقدر مرتفع من عدم اليقين، إذ ستتشكل في المقام الأول وفقا لتطورات عملية السلام أو الصراع والظروف الأمنية العامة.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين سيولة النقد الأجنبي، وزيادة صادرات المحروقات، وآفاق عملية السلام، بمثابة عوامل لدفع عجلة النمو.

وذكر التقرير أن حزمة التمويل الذي أعلنته السعودية والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار، سيكون لها آثار فورية على الاقتصاد اليمني ومن المتوقع أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغوط التصاعدية على الأسعار وزيادة واردات المالية العامة.

وأوضح التقرير أن هناك حاجة ماسة لهذا التمويل، إذ تشير التقديرات إلى توسع في عجز المعاملات الجارية لليمن من 4.7 إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي بين 2021 و2022، مما كان سيؤدي إلى زيادة الفجوة التمويلية وانخفاض مستويات الاحتياطيات الدولية.

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار البنك المركزي اليمني في الالتزام بمعايير النمو النقدي الواردة في خطته السنوية، من المتوقع أن تترجم هذه التطورات إلى تحسينات كبيرة في مستويات أسعار المستهلكين في اليمن. 

وتوقع البنك الدولي أن يصب تحسن سيولة النقد الأجنبي في النظام المالي في صالح القطاع الخاص، إذ من المرجح أن تستجيب السلطات للطلبات المتكررة من جانب القطاع المصرفي لزيادة حجم آلية مزاد النقد الأجنبي، من حجمها الحالي.

وذكر البنك الدولي أنه لا تزال عدة إصلاحات رئيسية تشكل عاملا حاسما في تعزيز قدرة إطار الاقتصاد الكلي والمالية العامة في اليمن على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات.

ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من الحزمة التمويلية التي قدمتها السعودية والإمارات، إلى جانب التحويل المتوقع لحقوق السحب الخاصة، في تقليص الفجوة التمويلية الكبيرة ودعم استقرار سعر الريال.