وجهت أسرة الصحفي اليمني المختطف لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، توفيق المنصوري، بلاغاً إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ومكتب المبعوث الأممي لليمن، وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الراية والتعبير تناشد فيه الضغط لإطلاق سراح ابنها، مؤكدة أنه "دخل في وضع صحي حرج للغاية؛ بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء".
وحمل البلاغ زعيم الميليشيا الانقلابية، عبد الملك الحوثي، مسؤولية حياة نجلها إثر تدهور حالته الصحية ورفض نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الأسرة في البلاغ إن "المعلومات المؤكدة تفيد أن حياة ولدنا توفيق في خطر، ويحتاج نقل عاجل للمستشفى وهو ما يرفضه الحوثيون منذ أشهر".
وأوضحت أنه "طوال سنوات السجن تدهورت حالته الصحية، وظهرت عليه أعراض أمراض مزمنة قاتلة؛ بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له مع زملائه".
وأشارت عائلة المنصوري، إلى قيام ميليشيا الحوثي بـ"حرمانهم من الغذاء، ومن التعرض للشمس، وحرمانهم من الرعاية الصحية أو الحصول على الأدوية".
وقالت العائلة إنه "سبق للمدعو (أبو شهاب المرتضى) المشرف المباشر على السجن؛ بتهديده مع زملائه، بقتلهم بالموت البطيء داخل السجن".
واعتبرت، أن إصرار المدعو أبو شهاب المرتضى "على حرمانه من العلاج؛ هو تنفيذ لذلك التهديد، وارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد".
وحمّلت أسرة المنصوري "عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين، وعبدالقادر المرتضى المسؤول عن السجن، وشقيقه "أبو شهاب" مشرف السجن؛ المسؤولية الكاملة عن حياة ولدهم توفيق".
وطالبت الأسرة "كل المعنيبن بحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير؛ بالتحرك العاجل للضغط على الحوثيين لنقله إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة له، كحق أساسي كفلته كل المواثيق والأعراف والقوانين المحلية والدولية".
الجدير بالذكر أن الصحفي المنصوري يعاني من أمراض القلب وقصور وظائف الكلى والبروستات والسكري والروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي، منذ أن قامت ميليشيا الحوثي باختطافه مع 8 صحفيين في 9 يونيو 2015، وحكمت عليه في ابريل 2020 حكماً بالاعدام مع اربعة صحفيين آخرين هم؛ عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي وحارث حميد.