بيان هام للبنك المركزي اليمني 

حذر البنك المركزي اليمني من التعامل مع أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، تمس نشاط القطاع المصرفي واعتبرها "غير قانونية ولا يُعتد بها".

وأوضح البيان الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة.

وأكد البيان أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

كما أكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشير اليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014، مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.

وأشار البنك إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية .. محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الجاري قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بجميع فئاتها، وأمهلوا التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرتهم 30 يوماً للتخلص منها، مهددة المخالفين بأنهم سيواجهون تهمة "التزوير" والسجن لمدة "عام".

واعتبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، امس الاول، ان قرار الميليشيات بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.