بنك انجلترا يعتزم رفع معدلات الفائدة بشكل كبير للحد من التضخم

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن بنك إنجلترا قد يحذو حذو المصارف المركزية الأخرى، اليوم الخميس، ويسرع رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتفاقم مع المجازفة بمعاقبة النشاط الاقتصادي.

وسجل التضخم في بريطانيا تسارعا في يونيو عندما بلغت نسبته 9,4 بالمئة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي خلال أربعين عاما يغذي أزمة مرتبطة بغلاء المعيشة الذي يهدد العائلات البريطانية الأقل ثراء.

ويرى محللو "بي ان بي باريبا" في مذكرة أنه "بعد الزيادات المعززة في يوليو من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي (0,50 و0,75 نقطة مئوية على التوالي)، تشعر انجلترا على الأرجح أنها مضطرة إلى زيادة المعدل في أغسطس".

وأكد حاكم البنك المركزي أندرو بيلي في خطاب في نهاية يوليو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 0,50 نقطة مئوية مطروح على الطاولة.

وستكون هذه أكبر زيادة منذ 1995 وستؤدي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي البريطاني إلى 1,75 بالمئة.

يساعد ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا وكذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد والتوتر في سوق العمل بسبب مزيج كوفيد-19 وبريكست في تفاقم التضخم.

وقال فابريس مونتانييه الخبير الاقتصادي في مجموعة باركليز إن "أسعار الطاقة تواصل الارتفاع مما يغذي توقعاتنا بأن سقف سعر الهيئة البريطانية لتنظيم قطاع الكهرباء (اوفجيم) سيسجل مزيدا من الارتفاع ويجبر بنك إنجلترا على مراجعة تقديراته للتضخم".

حاليا، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 11 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة من العام.

ودفعت أزمة كلفة المعيشة العديد من المراقبين إلى انتقاد موقف الترقب لبنك إنجلترا على الرغم من أنه كان من أوائل الهيئات المالية التي بدأت برفع أسعار الفائدة في نهاية 2021.

لكن تسريع تشديد السياسة النقدية لا يلقى إجماعا. فبعض الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان بنك إنجلترا لا يجازف بعرقلة النمو.

حاليا، ما زال النشاط الاقتصادي يسجل تحسنا في المملكة المتحدة لكنه يتباطأ منذ أشهر وكان في يوليو عند أدنى مستوى له منذ فرض إجراءات الإغلاق في شتاء 2021، حسب مؤشر وكالة ستاندارد اند بورز الذي يعد مقياسا للنمو.